العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

الاکتساب[١] إذا لم یفعل تکاسلاً[٢].

(مسألة ١): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بموءونته لکن عینه تکفیه

⇨ * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* الأقوی جواز الأخذ ولو کان عاصیاً بترکه تکاسلاً. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (الخوئی).

* یأتی تفصیله فی المسألة (٧) من هذا الفصل إن شاء اللّه تعالی. (السبزواری).

* بل الأقوی عدم الأخذ. (مفتی الشیعة).

[١] لا یبعد جواز أخذه مع فرض عدم قدرته علیه بعد ترکه تکاسلاً لخروج وقته، غایة الأمر کونه عاصیاً بترکه فی وقته لکونه واجباً. (الإصطهباناتی).

* بل هو الأقوی إن لم یخرج وقت التکسّب بحیث یقدر فعلاً علی تحصیل مؤونة عیاله الواجب نفقته، نعم، إذا خرج وقت التکسّب ولم یشتغل لکسله وکان فعلاً عاجزاً عن تحصیل مؤونته بالکسب فالظاهر جواز أخذه. (البجنوردی).

* الأظهر عدم جواز الأخذ، إلاّ إذا خرج وقت التکسّب وصار محتاجاً لا یقدر علی التکسّب فإنّه یجوز الأخذ حینئذٍ. (الروحانی).

[٢] ککثیر من البطّالین وأهل السوءال وأشباههم ممّن لهم قدرة علی کثیر من الصنائع والحرف اللائقة بحالهم، ولکنّهم تعوّدوا علی البطالة والتعیّش بالصدقات الّتی ما شرعها اللّه جلّ شأنه إلاّ للعجزة ومن لا یساعدهم کسبهم علی نفقاتهم ونفقة عیالهم، ولطلبة العلم الذین لا موءونة لهم، والقادر علی کسب نفقته من الحرفة غنی فی الحقیقة وغیر محتاج إلاّ إذا کان کسبه لا یفی له ولعیاله، فالقول بعدم جواز إعطاء أمثال اُولئک البطّالین من الزکاة کما نسب إلی المشهور هو الأقوی، خلافاً لصاحب الجواهر. ودعوی السیرة علی إعطاء مثلهم ممنوعة، بل لعلّ فی إعطاءَهم تعطیلٌ للأیدی العاملة وترویج للبطّالة، ولعلّه من أعظم المحرّمات لمن یعرف ذوق الشارع الحکیم وحکمة الأحکام. (کاشف الغطاء).

* ولکنّه إذا عجز جاز له أخذها، وإن کان عجزه بسوء اختیاره. (زین الدین).