العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٦ - دفع الفطرة بالوکالة ونحوها

(مسألة ٣): تجب الفطرة عن الزوجة، سواء کانت دائمة، أو متعة مع العیلولة لهما، من غیر فرقٍ بین وجوب النفقة علیه أو لا لنشوزٍ أو نحوه، وکذا المملوک وإن لم تجب نفقته علیه، وأمّا مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه، وإن کانوا من واجِبِی النفقة علیه، وإن کان الأحوط[١] الإخراج[٢]، خصوصاً مع وجوب نفقتهم علیه، وحینئذٍ ففطرة الزوجة علی نفسها[٣] إذا کانت غنیّة ولم یُعِلْها الزوج، ولا غیر الزوج أیضاً، وأمّا إن عالها أو عال المملوک غیر الزوج والمولی فالفطرة علیه مع غناه.

(مسألة ٤): لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة[٤] عنه وعنهما[٥].

(مسألة ٥): یجوز التوکیل[٦] فی دفع الزکاة إلی الفقیر[٧] من مال

[١] لا یُترک مع وجوب نفقتهم علیه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک فی صورة وجوب النفقة. (المرعشی).

[٢] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

[٣] بل الأصحّ الفطرة علی الزوج مع عدم النشوز وإن کانت الزوجة موسرة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] مع فرض عدم کونهما عِیاله، وإلاّ فلیس للولیّ الإنفاق من مالهما، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[٥] أی لا یجب علی الولیّ من فطر منهما الفطرة من ماله، ولا من مالهما. (الفیروزآبادی).

[٦] الکلام فیه هو الکلام فی زکاة المال حرفاً بحرف، فراجع نظیر هذه المسألة هناک. (المرعشی).

[٧] مع کون الوکیل ثقة، وکذا المأذون. (زین الدین).