العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٤ - الحکم فِی فطرة الرضِیع

(مسألة ١١): إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معاً فالحال، کما مرّ[١] فی المملوک بین شریکین، إلاّ فی مسألة الاحتیاط المذکور فیه، نعم، الاحتیاط[٢] بالاتّفاق[٣] فی جنس المخرج جارٍ هنا أیضاً[٤]، وربّما یقال[٥] بالسقوط عنهما، وقد یقال بالوجوب علیهما کفایة[٦]، والأظهر ما ذکرنا[٧].

(مسألة ١٢): لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفِق[٨] علی مرضِعتِه[٩]، سواء کانت اُمّاً له أم أجنبیّة، وإن کان المنفق

⇨ * لا یُترک هنا وفی المسألة التالیة، ویجزی الإعطاء بقصد ما فی الواقع الأعمّ من القیمة والفریضة. (السبزواری).

* لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

* لا یُترک إلاّ إذا دُفِعا بقصد القیمة. (محمّد الشیرازی).

* إن لم یکن أقوی، وکذا فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).

* لا یُترک الاحتیاط فی هذه المسألة وفی المسألة الآتیة. (الروحانی).

[١] و قد مرّ، وکذا لا یُترک الاحتیاط فی اتّفاق الجنس. (الخمینی).

[٢] ولا یُترک أیضاً، کما مرّ. (المرعشی).

* وقد مرّ أ نّه لا یجوز ترکه. (اللنکرانی).

[٣] ولا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] لایُترک الاحتیاط هنا أیضاً. (زین الدین).

[٥] هذا هو المنشأ لإشکال بعضٍ فی العبد المشترَک بین المالکَین. (الشاهرودی).

[٦] والقول بالوجوب الکفائی لیس ببعید، فلا یُترک الاحتیاط بمراعاته. (الحائری).

[٧] بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٨] من ماله، لا من مال الرضیع، وإلاّ فلا تجب فطرته علی أحد. (السبزواری).

[٩] الملاک کون الرضیع فی عیلولة أبیه. (صدر الدین الصدر). ⇦