العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - الحکم فِی مدّعِی الفقر

(مسألة ٧): لا یکفی[١] ادّعاء[٢] الفقر[٣] إلاّ مع سبقه[٤]، أو الظَنِّ[٥] بصدقِ المدَّعِی[٦].

[١] لا مانع منه[إن](أثبتناه لیستقیم السیاق.) کان مقارناً لظهور حاله فی الفقر. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] مرّ الحکم فی الزکاة ومثلها الفطرة. (الجواهری). * قد مرّ فی زکاة المال. (حسن القمّی).

[٣] تقدّم الکلام فیه فی زکاة المال. (الروحانی).

[٤] تقدّم الکلام فیه فی زکاة المال. (الخوئی).

[٥] الناشئ عن إحدی الأمارات الشرعیّة لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر).

* بل الوثوق. (البروجردی، الحکیم، الشاهرودی، أحمد الخونساری، السبزواری، زین الدین).

* الاطمئنانی. (مهدی الشیرازی، الفانی).

* الحاصل من ظهور حاله. (الخمینی).

* قد مرّ فی نظیر هذه المسألة من مسائل زکاة المال أنّ المعیار فی الاجتزاء حصول الوثوق والاطمئنان. (المرعشی).

* الواصل حدّ الاطمئنان أو الناشئ من ظهور الحال. (الآملی).

* قد مرّ فی زکاة المال أنّ الظنّ لا یُغنی من الحقّ شیئاً. (تقی القمّی).

* أی البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٦] إذا کان ناشئاً من ظهور حاله وکیفیة تعیّشه. (الإصفهانی).

* مع کونه قویّاً بالغاً حدّ الاطمئنان. (الإصطهباناتی).

* ولا یکفی مطلق الظن، بل لابدّ من حصول الوثوق والاطمئنان. (البجنوردی).

* المناط الوثوق بادّعائه ولو من ظاهر حاله، ولا یکفی مطلق الظنّ علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).