العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - المسلم المرتد عن دِینه لو تعلّقت بماله الزکاة

فطرة، وعلی التقدیرین: إمّا أن یکون فی أثناء الحول، أو بعده، فإن کان بعده وجبت الزکاة، سواء کان عن فطرة أو ملّة، ولکنّ المتولّی[١] لإخراجها[٢] الإمام ٧ [٣]

[١] هذا صحیح فی المرتدّ عن ملّة، وأمّا فی الفطری المتولّی للإخراج هو ورثته. (البروجردی).

* إن کان الارتداد عن ملّة، وأمّا فی الفطری فالمتولّی للإخراج هو الورثة، ولهم تأدیتها من مالهم، فیخلص النصاب لهم. (الشاهرودی).

* سقوط وجوب نیّة التقرّب هنا لتعذّرها لا یخلو من قوّة، فیجزی دفع الکافر المرتدّ، نفسه ذلک، وإن قیل بعدم سقوطها فالأقوی أنّ المتولی فی الفطری ورثة المرتدّ، وفی الملّی الإمام أو نائبه. (المرعشی).

* الظاهر أنّ المتولّی هو الورثة فی الفطری، وأمّا الملّی فالمتولّی هو الحاکم لو لم نقل بکفایة الدفع من الکافر؛ نظراً إلی سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر. (اللنکرانی).

[٢] یحتمل کون المتولّی فی الفطری هو الوارث، ولکن لایخلو من الاشکال، فالأحوط مراجعة الورثة إلی الإمام ونائبه. (عبداللّه الشیرازی).

* فی الفطری الورثة. (الفانی).

[٣] فی غیر الفطری، وأمّا فیه فالمتصدّی الورثة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل کلّ من استولی علی المال من وارثٍ أو غیره. (کاشف الغطاء).

* فی الملّی، أمّا فی الفطری فالمتولّی لإخراجها ورثته؛ لانتقال النصاب إلیهم، ولهم أن یؤدّوها من غیره. (مهدی الشیرازی).

* فی الملّی، وأمّا الفطری فالمتولّی له هو الوارث. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی الملّی علی الأحوط، وکذا فی الفرع الآتی، وأمّا الفطری فالمتولّی هو الورثة والأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً. (الخمینی).

* فی الملّی، والورثة فی الفطری. (محمّد رضا الگلپایگانی). ⇦