العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - أداء الولِی للزکاة عن القاصر والنِیّة نِیابة عنه

الحاکم النیّة[١] وکالةً حین الدفع إلی الفقیر، والأحوط[٢] تولّی[٣] المالک[٤] أیضاً[٥] حین الدفع إلی الحاکم[٦]، وفی الثانی یکفی نیّة المالک حین الدفع إلیه[٧] وإبقاوءها مستمرّة[٨] إلی حین الوصول إلی الفقیر، وفی الثالث[٩] أیضاً ینوی المالک حین الدفع إلیه؛ لأنّ یده حینئذٍ ید الفقیر المولّی علیه.

(مسألة ٤): إذا أدّی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو

⇨ * ولایته المطلقة فی غیر مورد الضرورة إلیها غیر ثابتة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

[١] تقدّم أنّ الأقوی تولّی المالک النیّة. (الخوئی).

[٢] لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* قد مرّ أ نّه لا یُترک. (أحمد الخونساری).

* مرّ الکلام فیه وفی الثانی. (الخمینی).

* مرّ ما فی مثل هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).

[٣] لا یُترک. (المرعشی).

[٤] تقدّم الکلام فیه. (الحکیم).

[٥] لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

[٦] تقدّم أ نّه حین الدفع إلی الفقیر. (البجنوردی).

* بل حین دفع الحاکم إلی الفقیر، کما تقدّم. (زین الدین).

[٧] فینوی الإیصال إلی الفقیر بالدفع إلی الحاکم الوکیل، کما مرّ. (زین الدّین).

[٨] بمعنی عدم رجوعه من النیّة؛ کی لا تنافی الغفلة والنوم وأمثالهما. (أحمد الخونساری).

[٩] محلّ إشکال؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه. (أحمد الخونساری).