العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین

أوّلاً البلوغ

ثانِیاً العقل

خامساً تمام التمکّن من التصرّف

سادساً النصاب

إخراج الزکاة فِی غلاّت غِیر البالغ

حکم المغمِی علِیه أثناء الحول ونحوه

تعلّق الزکاة فِی ملکِیّة العبد علِی القول بها

الشکّ فِی المتقدّم من البلوغ والتعلّق

الشکّ فِی المتقدّم من العقل والتعلّق

مانعِیّة ثبوت الخبار ونحوه فِی تعلّق الزکاة

الشرکة فِی الأعِیان الزکوِیّة

مانعِیّة الوقف من تعلّق الزکاة بالعِین الوقفِیّة

فروض التمکّن من التصرّف فِی المغصوب والمسروق ونحوها

التمکّن من استِیفاء الدِین وتفصِیلاته

المقترض ِیجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض

تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه

إذا استطاع الحج بالنصاب

من تمکّن من التصرّف بعد التعذّر وبالعکس

کون الکافر مکلّفاً بالفروع ومنها الزکاة

لزوم إخراج ما تعلّق به الزکاة قبل البِیع ونحوه

ما ِیجب وما ِیستحبّ زکاته من الأجناس

حکم المتولّد من جنسِین مختلفِین

الشرط الأوّل النصاب

مسائل فِی نصاب الأنعام الثلاثة

الشرط الثانِی السوم طول الحول

الشرط الثالث أن لا تکون عوامل

الشرط الرابع مضِی الحول علِیها جامعة للشرائط

بطلان الحول باختلاف بعض الشرائط

التفصِیل فِی ضمان النصاب

المسلم المرتد عن دِینه لو تعلّقت بماله الزکاة

المناط فِی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر

تجدّد النصاب فِی الملک الجدِید وصوره

حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

حکم تعلّق الزکاة فِی البِیع الثابت فِیه الخِیار

من شرائطها الأوّل النصاب وبِیان حدّه

الثانِی کون النقدِین مسکوکِین بسکّة المعاملة

الثالث مضِیّ الحول

حکم الحلِی وأوانِی الذهب والفضّة

حکم النقدِین إذا کانا مغشوشِین وفروع ذلک

نفقة العِیال إذا بلغت نصاباً حال علِیه الحول

إذا کانت الأموال الزکوِیّة من أجناس مختلفة

وجوب الزکاة فِی الغلاّت الأربع وبِیانها وشرائطها

وقت تعلّق الزکاة بالغلاّت

مدخلِیّة الِیبوسة فِی اعتبار النصاب فِی الغلاّت

المدار فِی التعلّق فِی جملة من الأجناس

حکم التصرّف بما ِیزِید علِی المتعارف

طلب الساعِی الزکاة قبل الوقت

وقت الإخراج فِی الغلاّت

دفع القِیمة من النقدِین ومن غِیرهما

مقدار الزکاة فِی الغلاّت وفروع ذلک

عدم وجوب الزکاة بعد الدفع ولو بقِیت أحوالاً

استثناء ما ِیأخذه السلطان وغِیره

استثناء المؤن من الزکاة

اسثناء قِیمة البذر

بعض فروع استثناء المؤن

حکم تباعد الأمکنة واختلاف وقت الإدراک وتعدّد الثمرة لعام واحد فِی الزرع والنخل

حکم دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبِیب

تبدِیل الزکاة بالقِیمة

تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق

وجوب الزکاة علِی من کان مالکاً حال التعلّق

تعدّد أنواع الثمر واختلافها فِی الجودة

کِیفِیّة تعلّق الزکاة بالعِین وثمرة ذلک

جواز الخرص علِی المالک··· 171 _

التجارة بالمال المتعلّق فِیه الزکاة

جواز عزل الزکاة

الأوّل مال التجارة وشرائط التعلّق به

قدر الزکاة وکِیفِیّة تعلّقها بالمال

حکم مال التجارة لو کان من النصاب

ثمرة القول باشتراط حول الحول فِی المقام

زکاة مال المضاربة

تقدّم الزکاة الواجبة علِی الدِین

فروع فِی زکاة مال التجارة

الثانِی ما ِیکال أو ِیوزن من الحبوب

الثالث إناث الخِیل

الرابع حاصل العقار المتّخذ للنماء

الخامس الحلِی، وزکاته إعارته

السادس المال الغائب أو المدفون علِی تفصِیل

السابع النصاب المعاوض به بقصد الفرار

الأوّل والثانِی الفقِیر والمسکِین وبِیان المراد منهما

حکم القادر علِی الاکتساب

فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

الشکّ فِی کفاِیة المؤونة

احتساب الدِین علِی الفقِیر من الزکاة

عدم وجوب إعلام الفقِیر بالزکاة

دفع الزکاة إلِی غِیر المستحق وفروع ذلک

الثالث العاملون علِیها وما ِیشترط فِیهم

الرابع المؤلّفة قلوبهم

الخامس الرقاب

السادس الغارمون

عدم الفرق بِین أقسام الدِین

فروع فِی صرف الزکاة فِی الغارمِین

السابع سبِیل اللّه

الثامن ابن السبِیل

دفع الزکاة للفقِیر باعتقاد الوجوب وانکشاف الخلاف··· 244 _

إعطاء أطفال المؤمنِین ومن بحکمهم

الأوّل الإِیمان، فلا ِیعطِی الکافر بأقسامه

حکم ما لو کان أحد الأبوِین مؤمناً دون الآخر

عدم الإجزاء ممّن أعطِی لغِیر المؤمن زکاته

الإشکال فِی إعطاء من لا ِیُحرز فِیهم الإِیمان

إعطاء من اعتقد کونه مؤمناً وتبِیّن الخلاف

الثانِی عدم کون الدفع إلِیه إعانة علِی الإثم

الثالث ألاّ ِیکون المدفوع إلِیه من واجبِی النفقة المزکِّی وفروع ذلک

استثناء بعض من تجب علِیه النفقة من المنع المذکور

فروع فِی دفع الزکاة إلِی أصناف من المستحقِّین

الرابع أن لا ِیکون هاشمِیّاً والزکاة من غِیره

الاستثناء من المحرّم من صدقات غِیر الهاشمِی علِیه

ما ِیثبت به النسب الهاشمِی

المسألة الاُولِی الأفضل نقل الزکاة إلِی الفقِیه الجامع للشرائط

الثانِیة البسط علِی الأصناف الثمانِیة

الثالثة مرجحِیّة بعض الأوصاف والأصناف

الرابعة أفضلِیّة الإجهار فِی أداء الزکاة

الخامس القبول من المالک بلا بِیّنة ولا ِیمِین

السادسة حکم عزل الزکاة بِین وجود المستحق وعدمه

السابعة الاتّجار بمال الزکاة

الثامنة وجوب الوصِیّة بأداء ما علِیه من الزکاة

التاسعة العدول بالزکاة إلِی غِیر الحاضرِین من الفقراء

العاشرة نقل الزکاة من بلده إلِی غِیره

الحادِیة عشرة نقل الزکاة مع وجود المستحق فِی البلد

الثانِیة عشرة من کان ماله فِی غِیر بلد الزکاة ِیحتسبه عمّا علِیه فِی بلده

الثالثة عشرة إذا کان المال فِی بلد آخر غِیر بلده جاز له نقله إلِی بلده ضامناً

الرابعة عشرة القبض للزکاة بعنوان الولاِیة

الخامسة عشرة اُجرة الکِیّال والوزّان

السادسة عشرة تعدّد موجبات الاستحقاق فِی شخص واحد

السابعة عشرة المملوک الذِی ِیشترِی بالمال الزکوِی إذا مات

الثامنة عشرة حدّ ما ِیدفع من الزکاة

التاسعة عشرة استحباب الدعاء لربّ المال

العشرون کراهة طلب التملّک ما أخرج من الزکاة صدقة

الکلام فِی الفورِیّة وعدمها

المناط فِی الضمان مع وجود المستحق

ما ِیشترط فِی الضمان مع التأخِیر

تلف الزکاة مع تأخِیر المالک بمتلف

تقدِیم الزکاة قبل وقت الوجوب وفروع ذلک

دفع الزکاة للفقِیر قرضاً، ثمّ احتسابها علِیه بعد الوجوب وفروع ذلک

ما ِیعتبر فِی نِیّة الزکاة

عدم لزوم تعِیِین الجنس المزکِّی

التوکِیل فِی أداء الزکاة وإِیصالها

کفاِیة النِیّة وصول المال للفقِیر مع بقاء العِین أو تلفها

جواز الدفع للحاکم بعنوان الوکالة عن المالک أو الولاِیة علِی الفقراء

أداء الولِی للزکاة عن القاصر والنِیّة نِیابة عنه

أداء الحاکم الزکاة عن الممتنع أو أخذها من الکافر

أداء الزکاة بنِیّة ما علِیه

دفع الزکاة عن ماله الغائب ثمّ انکشاف تلفه

الاُولِی التکلِیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبِی أو المجنون فِی عدة مَن ؟

الثانِیة حکم الشکّ فِی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها

الثالثة الشکّ فِی البِیع للمال الزکوِی أ نّه قبل التعلّق أو بعده

الرابعة إخراج ما تعلّقت به الزکاة من مال المِیّت

الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

السادسة لو تردّد ما علِیه بِین الخمس والزکاة

السابعة تردّد المال المتعلّق فِیه الزکاة بِین نوعِین

الثامنة الدفع إلِی واجب النفقة من زکاة المِیّت

التاسعة بِیع العِین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علِی المشترِی

العاشرة من طلب من غِیره لدفع عنه

الحادِیة عشرة هل تبرأ ذمّة الموکل بمجرّد التوکِیل فِی الدفع عنه

الثانِیة عشرة الدفع بنِیّة ما علِیه فإن لم ِیکن فعن أبِیه وهکذا

الثالثة عشرة عدم لزوم الترتِیب فِی الأداء

الرابعة عشرة حکم الزکاة فِی المزارعة الفاسدة والصحِیحة

الخامسة عشرة الاقتراض علِی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فِی مصارفها

السادسة عشرة حکم أخذ الفقِیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک

السابعة عشرة حکم اعتبار التمکّن من التصرّف فِیما لا ِیعتبر فِیه الحول کالغلاّت

الثامنة عشرة حکم المال الغافل عنه صاحبه مع القدرة علِیه

التاسعة عشرة إذا کان عدم التصرّف بسبب النذر أو الشرط أو الإکراه

العشرون للمالک أن ِیشترِی من زکاته من سهم سبِیل اللّه عِیناً وِیوقفها

الحادِیة والعشرون لِیس للفقِیر مقاصّة الممتنع عن أداء الزکاة إلاّ بإذن الحاکم الشرعِی

الثانِیة والعشرون هل ِیجوز دفع الزکاة للفقِیر من سهم الفقراء علِی أن ِیحجّ بها ؟

الثالثة والعشرون هل ِیجوز دفع الزکاة وسهم سبِیل اللّه للظالم لتخلِیص مؤمن منه

الرابعة والعشرون زکاة المنذور لشخص، علِیه أم علِی الناذر

الخامسة والعشرون للفقِیر حقّ التوکِیل فِی قبض الزکاة

السادسة والعشرون لا فضولِیّة فِی دفع الزکاة عن المالک

السابعة والعشرون هل ِیجوز للوکِیل فِی دفع الزکاة الأخذ منها إذا کان فقِیراً

الثامنة والعشرون وجوب الزکاة علِی الفقِیر من الأعِیان الزکوِیة

التاسعة والعشرون حکم المال الزکوِی بِین الشرِیکِین

الثلاثون أخذ الحاکم زکاة الکافر

الحادِیة والثلاثون من کان علِیه خمس وزکاة لا ِیفِی المال بهما

الثانِیة والثلاثون إعطاء الزکاة للسائل بکفّه وکذا الفطرة

الثالثة والثلاثون الدفع للفقِیر غِیر العادل

الرابعة والثلاثون نِیّة القربة فِی العزل والدفع

الخامسة والثلاثون لو قصد المالک الرِیاء والوکِیل القربة

السادسة والثلاثون قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم

السابعة والثلاثون إجزاء نِیّة الحاکم عن الممتنع

الثامنة والثلاثون دفع الزکاة إلِی طالب العلم مع قدرته علِی الاکتساب

التاسعة والثلاثون دفع الزکاة إلِی من ِیطلب العلم رِیاءً

الأربعون دفع الزکاة فِی المکان المغصوب

الحادِیة والأربعون اعتبار التمکّن من التصرّف فِی بعض الفروض

زکاة الفطرة، وجوبها وفوائدها وشرائطها

ما لا ِیعتبر فِی الوجوب من الاُمور

اعتبار قصد القربة

استحباب إخراج الفقِیر زکاة الفطرة عنه وعن عِیاله

کراهة تملّک ما دفعه زکاةً

المدار فِی زمان وجوب الفطرة إدراک غروب لِیلة العِید

وجوب إخراج الفطرة عن نفسه وعِیاله حتِّی من لا تجب علِیه نفقته وحتِّی الکافر منهم

وجوب إخراج الفطرة عمّن ِیصِیر عِیالاً قبل الغروب

من وجبت علِی غِیره فطرته سقطت عن نفسه

فطرة الزوجة مع عدم وجوب نفقتها علِیه وکذا المملوک

فطرة الصغِیر والمجنون لو أنفق الولِی علِیهما من مالهما

دفع الفطرة بالوکالة ونحوها

مَن دفع عن نفسه مع وجوبها علِی غِیره

حرمة فطرة غِیر الهاشمِی علِی الهاشمِی

عموم الحکم فِی العِیال والمعِیل حال حضورهم وغِیبتهم

حکم المملوک المشترک

حکم مَن کان عِیالاً لشخصِین

الحکم فِی فطرة الرضِیع

عدم وجوب الفطرة عن الجنِین

عدم اشتراک کون الإنفاق من المال الحلال

فروع اُخرِی فِی المقام

جنس زکاة الفطرة

ما ِیُعتبر فِی الجنس المخرج

الاجتزاء بالقِیمة فِی زکاة الفطرة

فروع فِی دفع القِیمة وما هو المدار فِیها

لا ِیلزم الإخراج من نفس الجنس عنه وعن عِیاله

لزوم إخراج صاع عن کلّ رأس وما هو مقداره

أوّل وقت وجوب زکاة الفطرة

حکم تقدِیم زکاة الفطرة

حکم مَن لم ِیؤدّها حتِّی خرج وقتها

أحکام العزل فِی زکاة الفطرة

بِیان مصرفها وما ِیُستثنِی فِیه

إعطاء الفطرة بلا اشتراط للعدالة فِی المستحق

جواز تولِّی المالک وتوکِیله فِی دفع الفطرة وأولوِیّة الدفع للحاکم الشرعِی

حکم إعطاء الفقِیر أقلّ من صاع

حکم إعطاء الفقِیر أکثر من صاع

ملاحظة بعض المرجّحات بِین المستحقِّین

حکم الدفع لشخصٍ علِی أ نّه فقِیر وتبِیّن الخلاف

الحکم فِی مدّعِی الفقر

لزوم النِیّة فِی زکاة الفطرة

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة