العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - جواز الخرص علِی المالک··· ١٧١ _

جواز[١] التصرُّف[٢] ..................................................................................................

⇨ بحصّة الفقراء، أو تُثبتها فی العین بنحو الکلّیّ فی المعیّن، والأحوط أن تکون بصیغة الصلح، وإن کان الأقوی الصحّة إذا وقع الخرص بقصد إنشاء المعاملة، ولابدّ فیها من القبول . ولا یتولّی المالک الخرص بنفسه ولا بغیره إلاّ إذا أنفذ الحاکم عمله فأنشأ المعاملة معه اعتماداً علی خرصه. (زین الدین).

* فی جواز التصرّف بالخرص إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[١] ویترتّب علی هذه الفائدة أیضاً نقل الزکاة إلی الذمّة بإذن الحاکم الشرعی. (السبزواری).

[٢] فی ترتّب هذه الفائدة علی مجرّد الخرص نظر، نعم، له ذلک لو ضمّنه الخارص الذی هو ولیّ الفقیر ولو من قبل الحاکم الشرعی. (آقا ضیاء).

* ترتّب ذلک علی مجرّد الخرص لایخلو من إشکال، إلاّ إذا انضمّت إلیه المعاملة، أو یکون الخرص بعنوان المعاملة. (الحکیم).

* فی ترتّب هذه الفائدة علی الخرص بمجرّده إشکال. (أحمد الخونساری).

* کون مجرّد الخرص موجباً لجواز التصرّف مشکل، نعم، یمکن أن یقال فی الغالب: [إنّه][أ] مشتمل علی مصالحة ضمنیّة، ولیس معاملة مستقلّةً، ویجوز للمالک التصرّف فی العین والتصرّف فی کلّ جزء إذا أدّی الزکاة ولو بدون الخرص. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر جواز التصرّف للمالک قبل تعلّق الوجوب، بل وبعده أیضاً ولو بإخراج زکاة ما یتصرّف فیه بلا حاجة إلی الخرص، وفائدة الخرص جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل أو الوزن. (الخوئی).

* بل بلا خرص یجوز التصرّف فیه قبل تعلّق الوجوب، أمّا بعد التعلّق: فإن أدّی زکاة مقدار الذی یتصرّف فیه فیجوز أیضاً بلا خرص، ومع عدم الأداء وعدم الإجازة من الحاکم الشرعی یشکل التصرّف بمجرّد الخرص إلاّ مع ضمّ الصلح إلیه. (حسن القمّی).

[أ] أضفناه کی یستقیم السیاق.