العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - الشرط الأوّل النصاب

أن[١] یحسب[٢]......................................................................................................

⇨ لوحظت بطریق العشرات، وأمّا ما بین العقدَین _ وهو من الواحد إلی التسعة _ فعفو. (المرعشی).

* بل بمعنی مراعاة مطابقةٍ منهما، ولو لم تحصل مطابقة إلاّ بهما لُوحِظا معاً، ویتخیّر مع المطابقة بکلٍّ منهما أو بهما، وعلی هذا لا یمکن عدم المطابقة ولا العفو إلاّ فی ما بین العقدین، ولابدّ أن تراعی علی وجهٍ یستوعب الجمیع ما عدا النیّف، ففی مائتین وستّین یحسب خمسینین وأربعة أربعینات، وفی مائة وأربعین یحسب خمسینین وأربعین واحداً، وهکذا. (الخمینی).

* بل وجب الاحتساب بما لا یحصل العفو إلاّ بما لابدّ منه علی کلّ تقدیر، وهو ما بین العقود فقط، ففی المائة والثلاثین مثلاً یتعیّن الاحتساب بثلاث أربعینات وفی المائة والخمسین یتعیّن بالخمسینات، وفی مثل المائتین وستّین یتعیّن الاحتساب بخمسینین وأربع أربعینات، وهکذا، ولا یتصوّر العفو إلاّ فی ما بین العقود، وهو ممّا لابدّ منه. (السبزواری).

[١] هذا خلاف الظاهر من قوله ٧ : «ففی کلّ أربعین بنت لبون، وفی کلّ خمسین حقّة»؛ لأنّ الظاهر منه أنّ ما یجب إخراجه فی کلّ مصداق من مصادیق أربعین بنت لبون، وکلّ مصداقٍ من مصادیق الخمسین حقّة، وعلی هذا لا یتصوّر الأقلّ عفواً؛ ضرورة أ نّه بعد الوصول إلی نصاب الأخیر _ وهو مائة وإحدی وعشرون _ کلّ عدد نفرض تفنی عقودها: إمّا بمصادیق خمسین، وإمّا بمصادیق أربعین، أو بکلیهما علی الاختلاف بالزیادة والنقیصة، فینحصر العفو بما بین العقود، فلا یتصوّر الأقلّیّة والأکثریّة کما هو واضح، فیسقط الفروع المتفرّعة علی المعنی الذی اختاره فی المتن من رأسه. (الشاهرودی).

[٢] بل بمعنی أ نّه یجب إخراج بنت لبون فی کلّ واحدة من أربعیناتها، وحقّة فی کلّ ما فیها من الخمسینات من دون تکرّر، فیتعیّن الأخذ بما یستوعب العقود منهما ولو بالتفریق، بأن یحاسب بعضها بالأربعین وبعضها بالخمسین، ویتخیّر فی ما إذا حصل الاستیعاب بحسابَین أو أزید، وعلی هذا لا یکون عفو فی شیء من ⇦