العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - التاسعة عشرة إذا کان عدم التصرّف بسبب النذر أو الشرط أو الإکراه

الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکانٍ ونسی موضعه بحیث لا یمکن العثور علیه لا یجب فیه الزکاة إلاّ بعد العثور ومضیّ الحول من حینه، وأمّا إذا کان فی صندوقه مثلاً لکنّه غافل عنه بالمرَّة فلا یتمکّن من التصرّف فیه من جهة غفلته، وإلاّ فلو التفت إلیه أمکنه[أ] التصرّف فیه[١] یجب فیه الزکاة[٢] إذا حال علیه الحول، ویجب التکرار إذا حال علیه أحوال، فلیس هذا من عدم التمکّن الّذی هو قادح[٣] فی وجوب الزکاة.

التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهراً، أو شهرین، أو أکرهه مُکرِه[٤] علی

⇨ * والأحوط عدم الاعتبار. (الآملی).

* أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب، والأحوط عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* والأقرب هو الاعتبار حین التعلّق، ویأتی منه رحمه الله جعل عدم الاعتبار أظهر فی المسألة (٤١)، وأقوی فی آخر کتاب المساقاة. (السبزواری).

* الأقوی الاشتراط فیها جمیعاً. (زین الدین).

* أقربه الاشتراط، وأحوطه العدم. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

* لکنّه ضعیف، ومقتضی إطلاق بعض النصوص الاشتراط. (تقی القمّی).

* لا یبعد دعوی أنّ الأظهر اشتراطه حین تعلّق الوجوب. (الروحانی).

* أقربه الاشتراط عند تعلّق الوجوب. (اللنکرانی).

[١] فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] إذ لا مانع ولا قصور فی المال الزکویّ. (المرعشی).

[٣] فیه تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).

[٤] فی هذه الصورة الأقرب دخوله فی عدم التمکّن من التصرّف. (کاشف الغطاء).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (وأمکنه) بإضافة واو قبل الکلمة.