العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١١ - زکاة الفطرة، وجوبها وفوائدها وشرائطها

شوّال[١] علیه وهو مغمیً علیه.

الثالث: الحرّیّة[٢]، فلا تجب علی المملوک وإن قلنا: إنّه یملک، سواء کان قِنّاً أم مدبّراً أم اُمّ ولدٍ أم مکاتباً[٣] مشروطاً[٤]

[١] وإن لم یکن إغمائه مستوعَباً. (المرعشی).

[٢] فی شرطیّة الحرّیة إشکال، کما أنّ إلزام السیّد بزکاته أیضاً منوطة بعیلولته له، فتظهر الثمرة فی موردٍ یکون مالکاً ولو لِما ملّکه مولاه علی المختار، ولم یکن عِیالاً لسیّده؛ فإنّه بناءً علی شرطیّة الحرّیّة لا زکاةَ علیه، ولا علی سیّده، بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط، فیجب علی العبد زکاتُه وزکاةُ مَن یعولُه، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ عدم قیام الدلیل علی اشتراط الحریّة لا یوجب الزکاة علیه؛ لعدم إطلاق فی أدلّة وجوب الزکاة؛ لأنّ خطاباتها بین کونها فی مقام الإهمال، وبیان تشریع الحکم، وبین کونها فی بیان حکم آخر من مثل: فی ما أسقطت السماء: العُشر، ولکنّ الإنصاف أنّ دیدن الأصحاب فی إثبات الوجوب لأصناف المکلّفین لا یدور إلاّ مدار المانع بلا تشکیک منهم فی اقتضاء عمومات انّ اللّه جعل فی مال الأغنیاء[أ]، وأمثال هذا المضمون فی باب الفطرة أیضاً عموم الوجوب لأنحاء المکلّفین، وإن کان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* إنّ هذه المسألة وأمثالها لیست محلّ الابتلاء، والإعراض عنها أولی. (تقی القمّی).

[٣] لا یخلو من إشکال، وکذا فی حکم المحرَّر بعضاً، والأمر سهل. (الخمینی).

* الأحوط، بل الأظهر فیه الإخراج، ولا سیمّا إذا تحرّر بعضه. (الخوئی).

* الأحوط الإخراج فیه وفی المبعّض. (زین الدین).

* الأحوط فیه عدم الاشتراط. (مفتی الشیعة).

[٤] الأحوط وجوبها علیه. (حسن القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح٩ و١٠.