العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - الثامنة والثلاثون دفع الزکاة إلِی طالب العلم مع قدرته علِی الاکتساب

اعتبار[١] قصد القربة؛ إذ قصد الحاکم لا ینفعه[٢] فی ما[٣] هو عبادة واجبة علیه.

الثامنة والثلاثون: إذا کان المشتغِل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه[٤] من الزکاة[٥] إذا کان ذلک العلم ممّا یستحبّ[٦]

⇨ * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه بعد ثبوت ولایة الحاکم علی الأخذ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل لا إشکال فیه بعد البناء علی ولایته علی الأخذ. (الآملی).

* لا إشکال فیه بعد ثبوت الولایة علیه للحاکم. (زین الدین).

* لا إشکال فیه علی الظاهر. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر الإجزاء، کما هو ظاهر کلماتهم. (حسن القمّی).

* بل لا إشکال فیه بوجه. (اللنکرانی).

[١] لا إشکال فیه؛ إذ یکفی قصد الحاکم الذی هو ولیّ الممتنع عن قصده للقربة. (البجنوردی).

[٢] کیف لا ینفعه بعد فرض کونه ولیّاً؟! (المرعشی).

* کیف تتصوّر الولایة للحاکم مع عدم تأثیر قصده القربة عند الأخذ؟! وقد تقدّم فی المسألة (٥) من الفصل السابق ما له نفع فی المقام. (تقی القمّی).

[٣] فیه منع بعد أن کان ولیّاً علیه کالوکیل عنه. (الحکیم).

[٤] إذا کان من سهم سبیل اللّه. (أحمد الخونساری).

[٥] یشکل إعطاوءه من سهم الفقیر، نعم، لا بأس بإعطائه من سهم سبیل اللّه. (الحائری).

* مرّ التفصیل فیه. (الخوئی).

* من سهم سبیل اللّه. (الروحانی).

[٦] بل یکفی مطلق الرجحان الدینیّ، أو الدنیویّ. (صدر الدین الصدر).