العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - الاُولِی التکلِیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبِی أو المجنون فِی عدة مَن ؟

الصحّة، نعم، لو شکّ الولیّ بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتیاط بالإخراج ففی جوازه إشکال[١]؛

[١] لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیاً، وإنّما الإشکال فی ما إذا کان وجوبیاً. (الإصفهانی).

* أقواه العدم. (آل یاسین).

* والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر).

* لا إشکال فی عدم جواز الاحتیاط استحبابی، وفی الوجوبی منه إشکال. (الإصطهباناتی).

* قویّ. (الحکیم).

* لا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز لِما ذکره فی المتن، إلاّ إذا کان الاحتیاط وجوبیّاً. (البجنوردی).

* لا إشکال فی عدم الجواز. (عبداللّه الشیرازی).

* الأقوی عدم الجواز. (الخمینی).

* لا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز مطلقاً، نعم، فی موارد احتمال الوجوب قبل الفحص یدور الأمر بین المحذورین، فإن أمکن له تأخیر الواقعة إلی انکشاف الحال فهو، وإلاّ لزمه اختیار أحد الطرفین ثمّ الفحص عمّا یقتضیه تکلیفه، ومن ذلک یظهر الحال فی سائر الموارد. (الخوئی).

* لا إشکال فی عدم الجواز لو کان الاحتیاط استحبابیّاً، ففی موارد احتمال الوجوب قبل الفحص یدور الأمر بین المحذورین، فإن أمکن له تأخیر الواقعة إلی انکشاف الحال فهو، وإلاّ فیختار أحد الطرفین لولا أهمّیّة مال الیتیم فی نظر العقل. (الآملی).

* بل لا إشکال فی عدم جوازه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یجوز فی الاحتیاط الاستحبابی، وفی الوجوبی یرجع إلی الحاکم الشرعی. (السبزواری). ⇦