العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - السابعة الاتّجار بمال الزکاة

السابعة: إذا اتّجر[١] بمجموع[٢] النصاب[٣] قبل أداء الزکاة کان[٤] الربح للفقیر[٥] ..................................

[١] قد تقدّم الکلام فیه وفی جواز العدول سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء).

* مرّ حکم هذه المسألة. (الجواهری).

* مرّ الکلام فیه. (الخمینی).

[٢] قد مرّ فی بعض مسائل زکاة الغِلاّت: أنّ البیع والمعاملات الواردة علی الزکاة یفتقر إلی إذن الحاکم، وبدونه فالمعاملة فضولیّة. (المرعشی).

[٣] بإذن الحاکم الشرعی فی مورد جواز التأخیر، أو بإجازته مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).

[٥] علی الأحوط، کما مرّ. (البروجردی).

* علی الأحوط، وإن کان الأظهر خلافه، کما تقدّم، نعم، هو کذلک إذا اتّجر بالزکاة بعد العزل. (مهدی الشیرازی).

* فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم).

* قیل: لو کان الاتّجار لمصلحة الفقراء، وإلاّ فیکون فضولیّاً. وقیل: مع إجازة ولیّ أمر الزکاة، وأمّا بدونها ففیه إشکال، وإن وردت به روایة مرسلة. وقیل: إنّها غیر قابلة للإجازة؛ لفقد شرط المجیز وهو تملّک الثمن. وقیل: کون الربح له غیر معلوم وإن کان أحوط. وهنا أقوال اُخر حسب اختلاف نحو تعلّق الزکاة، وقد مرّ هذا الفرع، وقلنا فی محلّه بأنّ الظاهر خلاف ما ذکروه فی المقام، ومن المحتمل أن یکون المالک مکلّفاً بدفع مقدارٍ من ماله إلی الأصناف المذکورة، وأنّ الفقیر أیضاً مثل ابن السبیل، ومثل سبیل اللّه مصرف لصرف هذا المقدار، لا أ نّه مالک لهذا المقدار فی ذمّة المالک، أو فی نفس العین علی الاشاعة، أو علی نحو الکلّی فی المعیَّن، أو فرد غیر معیَّن فضلاً عن کونه حقّاً: إمّا من قبیل حقّ الرهانة، أو من قبیل حقّ الجنایة، وما ورد من الروایة المرسلة أیضاً لا ینافی ذلک، نعم، ینافی ⇦