العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - الأوّل الإِیمان، فلا ِیعطِی الکافر بأقسامه

فصل

فی أوصاف المستحقّین

وهی اُمور:

الأوّل: الإیمان، فلا یُعطی للکافر بجمیع أقسامه، ولا لمن یعتقد خلاف الحقّ من فِرَق المسلمین حتّی المستضعفین[١] منهم، إلاّ من سهم[٢] الموءلَّفة قلوبهم[٣] وسهم سبیل اللّه[٤] فی الجملة[٥]، ومع عدم وجود الموءمن والموءلّفة وسبیل اللّه یحفظ إلی حال التمکّن.

(مسألة ١): تُعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال الموءمنین ومجانینهم، من غیر فرقٍ بین الذکر والاُنثی والخنثی، ولا بین الممیِّز وغیره، إمّا بالتملیک

[١] علی الأحوط فی إطلاقه، وإلاّ فمع عدم الموءمِن لا یبعد جواز إعطائهم؛ لعدم شمول دلیل المنع[أ] لمثل هذه الصورة، کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقا ضیاء).

[٢] قد تقدّم الکلام حوله فی القسم الرابع من المستحقّین. (تقی القمّی).

[٣] لا تعطی لهم أیضاً، وأمّا سهم سبیل اللّه فإن کان صرفاً فی الحقیقة فی المصلحة کالغزو، وبعبارة اُخری: کان صرفاً فی فعلٍ یکون سبیلاً وقربة مع صدوره عن غیر المؤمِن بلا نظر إلی الفاعل إلاّ من حیث إنّه آلة فلا مانع من إعطائه إیّاهم، وإلاّ فلا. (الروحانی).

[٤] علی تقدیر انطباقه علیه. (المرعشی).

[٥] أی فی ما کان دفعاً لشرّهم عن الموءمنین. (الفیروزآبادی).

* علی النهج الذی قدّمناه فیهما. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١ _ ٣.