وأجزأ عنه، ولا یجوز للمتبرّع الرجوع علیه، وأمّا إن طلب ولم یذکر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه[١] علیه[٢] بعوضه؛ لقاعدة احترام المال[٣]، إلاّ إذا علم[٤] کونه متبرّعاً.

الحادیة عشرة : هل تبرأ ذمّة الموکل بمجرّد التوکیل فی الدفع عنه

الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته، أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلک[٥]، أو یجب العلم بأ نّه أدّاها[٦]، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد[٧]

[١] ولا إشکال فی جواز النیابة فی الإخراج والدفع، کما مرّ، وکذا لا إشکال فی جواز رجوعه إلی مَن علیه الزکاة، کما هو الشأن فی کلّ ما طُولِب بصرف مالٍ للمطلوب منه فی غرض الطالب. (المرعشی).

[٢] وهکذا فی جمیع ما یطلب من غیره أن یصرف مالاً علی أیّ حاجة صحیحة، لا علی إتلافه بلا غرض عقلائی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] الموجبة لضمانه علی المستوفَی له. (الحکیم).

[٤] أو کان متبرّعاً واقعاً؛ فإنّه لا یجوز له الرجوع حینئذٍ واقعاً، وإن کان اللازم علی الآخر الدفع مع ادّعاء عدم التبرّع. (اللنکرانی).

[٥] لا إشکال فی عدم براءته بمجرّده، لکنّ الأقوی جواز الاکتفاء بالإیکال إلی ثقة أمین، ولا یلزم علیه العلم ولا التفتیش عن عمله. (الخمینی).

* الظاهر البراءة مع التسلیم إلی الوکیل الموثوق به؛ لأ نّه علی کلا تقدیرَی الأداء والتلف لا ضمان علیه. (الخوئی).

* الأقوی ذلک إذا قصد العزل، وإلاّ فیشکل، إلاّ عند الاطمئنان بالوصول. (الآملی).

[٦] أو الوثوق والاطمئنان. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] بل بعید جدّاً، نعم، یقبل قوله بأ نّه أدّاها. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی عدم جواز الاکتفاء إلاّ باخبار الوکیل العدل، والإبراء فی غیره مترتّب ⇦

~العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد ١١ ، ص: ٣٥٥~

جواز[١] الاکتفاء[٢] إذا کان الوکیل عدلاً[٣] بمجرّد الدفع[٤]

⇨ علی حصول الوثوق والاطمئنان. (المرعشی).

* مع الوثوق بالأداء وإن لم یکن عدلاً. (السبزواری).

[١] فیه بعد، نعم، لو أخبر بالأداء، أو اطمئنّ به من ظاهر حاله کفی. (الکوه کَمَری).

* بل لا یجوز الاکتفاء إلاّ إذا أخبر بالأداء علی إشکالٍ فیه أیضاً. (البروجردی).

[٢] بل لا یجوز الاکتفاء إلاّ إذا أخبره بالأداء وکان عدلاً. (کاشف الغطاء).

* الأحوط اعتبار الوثوق بالأداء. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یجوز الاکتفاء بمجرّد الدفع إلیه، بل یجوز الاکتفاء إذا أخبر بالأداء وحصل الوثوق والاطمئنان من قوله، وإلاّ فقبول قوله بصرف کونه عدلاً مشکل. (البجنوردی).

* بل لا یجوز الاکتفاء، إلاّ إذا أخبر بالأداء وکان موثّقاً علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* المدار علی الوثوق بإیصالها إلی الفقیر وإن لم یکن والوکیل عدلاً. (زین الدین).

* هذا هو الأظهر، ویکفی کونه موثوقاً به. (الروحانی).

[٣] إذا حصل منه الاطمئنان المعتبر فی التوکیل فالأقوی عدم وجوب الإعادة وإن لم یکن عدلاً، إلاّ أن یعلم عدم أدائها. (الجواهری).

* بل إذا کان یوثق بإعطائها الفقیر. (الحکیم).

* بل یجوز الاکتفاء بقوله إذا کان ثقة. (أحمد الخونساری).

* بل یکفی کون الوثوق بالوکیل. (محمّد الشیرازی).

* یعنی کان ثقة. (حسن القمّی).

* لا تشترط العدالة فی إخبار الوکیل، بل یکفی کونه ثقةً، فتبرأ ذمّة المالک بإخباره بالأداء، وأمّا لو شکّ فی الأداء فبراءة الذمّة مورد الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی).

* بل یکفی مجرّد الوثاقة. (اللنکرانی).

[٤] مجرّد الدفع إلی الوکیل غیر مجدٍ فی تفریغ ذمّته، أو عین ماله، إلاّ إذا کان ⇦