العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - استثناء بعض من تجب علِیه النفقة من المنع المذکور

علیهم[١]، نعم، یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم، لا علیه کالزوجة للوالد أو الولد والمملوک لهما مثلاً.

(مسألة ١٠): الممنوع إعطاوءه لواجِبِی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل الفقر، وأمّا من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم، أو الغارمین، أو الموءلّفة قلوبهم[٢]، أو سبیل اللّه، أو ابن السبیل[٣]، أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه[٤].

(مسألة ١١): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر

⇨ والدَین فیجوز الإعطاء من الزکاة ولو مع التمکّن من غیرها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل مطلقاً ظاهراً. (الخمینی).

[١] توسعة متعارفة بحسب حالهم. (السبزواری).

[٢] فی ما زاد علی النفقة الواجبة فیها، وفی سبیل اللّه، وابن السبیل فلا یعطی علیهم للإنفاق بهذه العناوین، وسیأتی منه قدس سره . (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] فی ما زاد علی نفقة حَضَرِه. (البروجردی).

* لنفقة الطریق، لا لنفقة نفسه. (مهدی الشیرازی).

* فی ما زاد علی نفقته الواجبة فی الحَضَر. (الخمینی).

* حیث یکون الإعطاء زائداً علی نفقته فی الحَضَر. (المرعشی).

* مع الزیادة علی النفقة الواجبة مع حضوره. (اللنکرانی).

[٤] إذا لم یکن ذلک من باب الإنفاق؛ فإنّ أداء الزکاة منصرف عنه. (آقا ضیاء).

* فی غیر النفقة الواجبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، زین الدین).

* فی غیر الإنفاق اللازم. (الحکیم).

* إذا لم یکن ذلک من باب الإنفاق علیهم. (أحمد الخونساری).

* فی غیر الإنفاق الواجب. (عبداللّه الشیرازی).

* إن لم یدخل فی الإنفاق الواجب. (السبزواری).

* فیه إشکال، نعم، إعطاء الزکاة للأب لأجل أداء دینه جایز. (تقی القمّی).