العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - کِیفِیّة تعلّق الزکاة بالعِین وثمرة ذلک

بل علی وجه[١] الکلّی[٢] فی .........................................................................................

⇨ * بل لا یبعد کونه علی وجه الإشاعة، ومع ذلک لا بأس بالتصرّف فی بعض النصاب إذا کان بانیاً علی أدائها من البقیّة، لکنّ الأحوط عدم التصرّف إلاّ بعد الأداء أو العزل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* المستفاد من الأدلّة اختلاف تعلّق الزکاة بالمال الزکویّ، ففی الغِلاّت تکون الشرکة علی نحو الإشاعة، وفی بعض أقسام الأنعام کالغنم مثلاً علی نحو الکلّی فی المعیّن، وکذلک فی النقدین، وفی الإبل علی نحو الشرکة فی المالیّة، وحیث إنّ القول المذکور خلاف المشهور فی ما بین القوم لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[١] فیه منع ظاهر، والأظهر کونها حقّاً متعلّقاً بمالیّة النصاب، لا ملکاً فی العین بشیءٍ من الوجهین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل هی حقّ متعلّق بالعین یشبه حقّ الفقراء فی منذور التصدّق. (الإصفهانی).

[٢] کونها علی وجه الکلّی فی المعیّن نظر، بل منع، فلا نماء لها، ولا تخرج عن ملکه، وإذا باع البعض وتلف الباقی: فإن کان عن تفریط فللساعی الرجوع علی المشتری ویوءدّی البائع، وإن کان لا عن تفریط فله ذلک بالنسبة. (الجواهری).

* تعیّن کون تعلّقها بالعین علی هذا الوجه محلّ تأمّل. (البروجردی).

* لو أغمض النظر عن أقربیّة الإشاعة فالمحرز تعلّقه بالعین، ولکنّ أمره دائر بین محتملات ککونه من الکلّی فی المعیّن وکونه حقّاً مخصوصاً یمتاز عن سائر الحقوق بأحکام وآثار مخصوصة، وغیرهما من الوجوه. (المرعشی).

* لا یبعد أن یکون من قبیل الشرکة فی المالیّة، ومع ذلک یجوز التصرّف فی بعض النصاب إذا کان الباقی بمقدار الزکاة. (الخوئی).

* وما یظهر من الأخبار لا یساعد ذلک، کما لا یساعد مع الإشاعة، کما أ نّه لا یکون علی نحو حقّ الرهانة، ولا منذور الصدقة، بل حقّ مخصوص یتعلّق بمالیّة العین. (الآملی).

* بل الأظهر أ نّها حقّ مالیّ متعلّق بالعین وقد رتّب علیه فی الشرع آثار مختلفة، ویحتمل أن یکون من قبیل حقّ الجنایة. (حسن القمّی).