العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - الرابعة والعشرون زکاة المنذور لشخص، علِیه أم علِی الناذر

إشکال[١].

[١] أقربه عدم الوجوب. (الجواهری).

* أقواه عدم الوجوب. (النائینی، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل منع، کما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة. (آقا ضیاء).

* الظاهر أنّ حکمه حکم المال المنذور التصدّق به فتجری فیه الصور المتقدّمة فی أوّل الکتاب، فلیراجع هناک. (الإصفهانی).

* الأقوی عدم الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* والأرجح عدم الوجوب. (الکوه کَمَری).

* تقدّم تفصیل هذا فی أوائل الزکاة، فراجع. (کاشف الغطاء).

* الصور المتقدّمة فی المال المنذور التصدّق به جاریة هنا، والظاهر اتّحادهما فی الحکم، وأ نّه عدم الوجوب علی الأقوی، کما مرّ، فراجع. (الإصطهباناتی).

* أظهره عدم الوجوب، کما تقدّم منه. (مهدی الشیرازی).

* قوی. (الحکیم).

* أقواه عدم الوجوب، وقد تقدّم الکلام فیه سابقاً. (الشاهرودی).

* لا إشکال فی عدم وجوبها علیه بناءً علی صحّة شرط النتیجة. (البجنوردی).

* الأقوی عدم الوجوب. (الفانی).

* الأقوی عدم الوجوب علیه. (الخمینی).

* الأرجح عدم الوجوب، کما مرّ فی نظیره. (المرعشی).

* الحال فیه، کما تقدّم فی منذور الصدقة. (الخوئی، الروحانی).

* الظاهر أنّ حکمه حکم مال المنذور التصدّق، وقد تقدّمت الأقسام المتصوّرة فیه. (الآملی).

* تقدّم التفصیل فی المسألة (١٢) من أوّل الکتاب. (السبزواری).

* الظاهر عدم الوجوب؛ لأ نّه کمنذور الصدقة. (زین الدین).

* والأقوی عدم وجوب الزکاة علی المالک أیضاً. (محمّد الشیرازی). ⇦