العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٦ - المدار فِی زمان وجوب الفطرة إدراک غروب لِیلة العِید

یتولّی[١] الولیّ له الأخذ له[٢] والإعطاء[٣] عنه[٤]، وإن کان الأولی والأحوط[٥] أن[٦] یتملّک[٧] الولیّ لنفسه، ثمّ یوءدّی عنهما.

کراهة تملّک ما دفعه زکاةً

(مسألة ٥): یُکره[٨] تملّک ما دفعه زکاةً وجوباً أو ندباً، سواء تملّکه صدقةً أو غیرها، علی ما مرّ فی زکاة المال.

(مسألة ٦): المدار فی وجوب الفطرة

[١] لا إشکال فی جواز تولّی الولیّ للأخذ للقاصر من الصغیر أو المجنون، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشکال. (اللنکرانی).

[٢] جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محلّ إشکال. (البروجردی).

[٤] فیه نظر، إلاّ أن یعوّضه عنه الولیّ. (الحکیم).

* الإعطاء عنه بعد الأخذ له لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط الذی ذکره. (البجنوردی).

* جواز الإعطاء عنه لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری).

* الأحوط أن یقتصر فی الإدارة بین المکلّفین، ومع أخذ الولیّ عن القاصر یصرفها فیه ولا یردّها علی غیره. (الخمینی).

* الأحوط تخصیص الدوران بالمکلّفین، کما انّ الأحوط فی صورة أخذ الولیّ عن غیر المکلّف صرفها فی حاجاته، ولا یدفعها عنه إلی غیره. (المرعشی).

* فی الإعطاء عنه بعد أن صار ملکاً له إشکال قوی، إلاّ أن یعوّضه من ماله. (حسن القمّی).

[٥] لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی).

* لایُترک هذا الاحتیاط وإن کان خارجاً عن ظاهر النصّ. (زین الدین).

[٦] لا یُترک. (الشاهرودی).

[٧] لکنّه خارج عن مفاد النصّ. (الحکیم).

[٨] فیه إشکال. (المرعشی).