العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - الثانِیة حکم الشکّ فِی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها

إشکال[١] مع أ نّها سیّالة[٢].

الثانیة: إذا علم بتعلّق الزکاة بماله وشکّ فی أ نّه أخرجها أم لا وجب علیه الإخراج[٣]؛ للاستصحاب، إلاّ إذا کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة[٤]،

[١] عدم وجوب الإخراج لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* مع کون الشبهة وجوبیّة لا ینبغی الإشکال فی جواز الاحتیاط للولیّ فی تخلیص المال عن حقّ الغیر. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] وقد عرفت منع الإطلاق. (صدر الدین الصدر).

[٣] مع بقاء النصاب بحاله مطلقاً، ولا مساس لقاعدة الشکّ بعد الوقت أو بعد التجاوز فی نحو فی المقام، نعم، لا یبعد عدم الوجوب مطلقاً فی صورة التلف مع احتمال الأداء من غیر تفریط لأصالة البراءة، واستصحاب التکلیف لا یثبت اشتغال الذمّة فعلاً فتدبّر. (آل یاسین).

* مع بقاء النصاب عنده، وأمّا[أ] مع عدم بقائه واحتمال[ب] الأداء من العین فالظاهر عدم الوجوب، لأصالة عدم التعلّق بالذمّة، وکذلک مع احتمال الأداء من مالٍ آخر قبل التصرّف فی العین وإتلافه، وهکذا لو کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة. (حسن القمّی).

[٤] الظاهر أنّ الشکّ المفروض لیس من مصادیق الشکّ بعد الفراغ. (الحائری).

* فی جریان القاعدتین خصوصاً الاُولی منهما إشکال، نعم، لو تصرّف فی النصاب بإتلافٍ ونحوه وکانت عادته مستقرّة بإخراج الزکاة عند وجوبه والتصرّف فی النصاب بعد ذلک، قیل: بأ نّه لا یبعد عدم الوجوب، لکنّه أیضاً مشکل بعد الجزم بعدم کون الإخراج مؤقّتاً حتّی علی القول بالفوریّة مطلقاً، أو ⇦

[أ] فی نسخة: (أمّا).

[ب] فی نسخة: (واحتمل).