العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - العشرون للمالک أن ِیشترِی من زکاته من سهم سبِیل اللّه عِیناً وِیوقفها

المتیقّن[١] ما إذا لم یکن المال حاضراً عنده أو کان حاضراً وکان بحکم الغائب عرفاً.

العشرون: یجوز[٢] أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً ویوقفه ویجعل التولیة بیده أو ید أولاده، ولو أوقفه علی أولاده وغیرهم[٣] ممّن یجب نفقته علیه فلا بأس[٤] به أیضاً[٥]، نعم، لو

⇨ والثالث. (البجنوردی).

* لا یبعد المنع، سیّما فی الأخیرین. (عبداللّه الشیرازی).

* والأقوی منعه من وجوب الزکاة؛ إذ وجود القدر المتیقّن لا ینافی الإطلاق، وعلیه المعوّل. (الفانی).

* الظاهر منع الثانی والثالث منه، وفی الأوّل وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).

* الأظهر منعها من وجوب الزکاة، وینبغی الاحتیاط. (المرعشی).

* الأقوی المنع فی النذر والشرط دون الإکراه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر منعه عنها؛ لأنّ المدار فی عدم التمکّن هو العرف، کما تقدّم منه فی الشرط الخامس من الشرائط العامّة. (السبزواری).

* الأقوی سقوط الحول بذلک، والإشکال ضعیف. (زین الدین).

* الأحوط فی الصورة الاُولی والثالثة الزکاة دون الثانیة. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر عدم الوجوب إلاّ فی المکره، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

* لا یبعد انقطاع الحول وسقوطه بذلک. (الروحانی).

* فی الأوّل، وأمّا فی الثانی والثالث فالظاهر المنع. (اللنکرانی).

[١] فیه تامّل، بل الأظهر سقوط الحول حینئذٍ. (صدر الدین الصدر).

[٢] الجزم بالجواز بلا استئذان من الحاکم مشکل. (تقی القمّی).

[٣] یعنی علی عنوان ینطبق علی أولاده وغیرهم، کالعالِم ونحوه. (الحائری).

[٤] فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

[٥] هذا إذا کانت فیه مصلحة دینیّة، کما فی الفرض الأوّل. (الخوئی).