العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - تعلّق الزکاة فِی ملکِیّة العبد علِی القول بها

الإخراج وعدمه قُدِّم مَن یرید[١] الإخراج[٢]. ولو لم یوءدِّ الولیّ إلی أن بلغ المولّی علیه فالظاهر ثبوت[٣] الاستحباب بالنسبة إلیه[٤].

(مسألة ٢): یستحبّ[٥] للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره، من النقدین[٦] کان أو من غیرهما[٧].

(مسألة ٣): الأظهر وجوب الزکاة علی المُغمی علیه فی أثناء الحول، وکذا السکران، فالإغماء والسکر[٨] لا یقطعان الحول فی ما یعتبر فیه، ولا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلاّت.

(مسألة ٤): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده فی ما ملکه، علی المختار من کونه مالکاً[٩]، وأمّا علی القول[١٠] بعدم ملکه

[١] فإنّه إذا أخرجها لا مورد لمنع الآخر، ولا یکون منعه مؤثّراً فی بطلان الزکاة. (المرعشی).

* یعنی لو أخرج لم یکن للآخر منعه، ولو منعه لا تأثیر فی منعه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بمعنی أ نّه لا یؤثّر منع الآخر فی إبطالها لو أخرجها. (الروحانی).

[٢] بمعنی أ نّه إذا أخرجها لم یکن منع الآخر موءثّراً فی إبطالها. (البروجردی).

[٣] فیه تأمّل. (المرعشی).

[٤] أی إلی المولّی علیه بعد ما بلغ. (الفیروزآبادی).

[٥] لم نظفر علی دلیل معتبر علیه. (تقی القمّی).

[٦] تعمیم وبیان لمال التجارة. (الفیروزآبادی).

[٧] وقد عرفت أنّ هذا هو الحکم فی غیر البالغ أیضاً علی الأحوط. (زین الدین).

[٨] ونحوهما ممّا یفقد العقل موقتاً. (مفتی الشیعة).

[٩] مالکیّته محلّ تأمّل، فلا یُترک المولی الاحتیاط بالأداء. (الخمینی).

[١٠] الظاهر أ نّها لا تجب علی السیّد علی هذا أیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).