العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - الخامس الرقاب

صدّقه[١] المولی[٢] أم کذّبه، کما أنّ فی قبول قول المولی مع عدم العلم والبیّنة أیضاً کذلک، سواء صدّقه[٣] العبد[٤] أم کذَّبه. ویجوز إعطاء المکاتَب[٥] من سهم[٦] الفقراء[٧] إذا کان[٨] عاجزاً[٩]

[١] قبول قوله فی صورة تصدیق المولی خصوصاً إذا حصل الوثوق والاطمئنان لایخلو من قوّة. (البجنوردی).

[٢] قبول قوله مع تصدیقه لایخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* لو لم یَفِدِ الاطمئنان والوثوق، وإلاّ لا إشکال فیه. (الشاهرودی).

[٣] لا یبعد سماع دعوی کلٍّ منهما عند عدم معارضة غیره لو لم نقل بأنّ مقدار ما قامت علیه السیرة النسب والمالیّات والزواج، وفی الزائد منها نظر، ولکن مع صدق الدعوی علی قوله التفکیک بین الموارد أشکل، وما یُتراءی من عدم الاعتناء بالخبر الواحد خصوصاً الفاسق منهم فإنّما هو فی غیر صدق الدعوی علی إخباره، ولیس کلّ خبر ممّا یصدق علیه الدعوی، بل الظاهر من الدعوی کونه بإخباره فی مقام جلب جهة نفع إلیه، وفی أمثال هذه المقامات یمکن سماعها عند عدم المعارض مطلقاً بالسیرة، کما لا یخفی علی مَن لاحظ الدواعی المالیّة والزوجیّة وأمثالهما. (آقا ضیاء).

[٤] الأظهر قبول قوله. (الفانی).

[٥] فیه إشکال، نعم، یجوز إذا کان فقیراً من غیر تلک الجهة. (الروحانی).

[٦] فیه إشکال. (حسن القمّی).

[٧] فیه إشکال، نعم، إذا تحرّر منه شیء فلا یبعد جواز إعطائه من سهم الفقراء. (البجنوردی).

* إذا کان فقیراً من غیر هذه الجهة. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه منع، بل الأوجه إعطاؤه من سهم الرقاب أو سبیل اللّه. (الفانی).

* فیه إشکال. (الخوئی).

[٨] لا یکفی مجرّد العجز عن ذلک إذا لم یکن فقیراً من غیر هذه الجهة. (اللنکرانی).

[٩] لو لم یتحرّر منه شیء فلا یُعطی منه حتّی مع العجز. (عبدالهادی الشیرازی). ⇦