العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - کون الکافر مکلّفاً بالفروع ومنها الزکاة

استحبّ[١] زکاته[٢] لسنة، بل یقوی[٣] استحبابها[٤] بمضیّ سنة واحدة أیضاً.

(مسألة ١٥): إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضیِّ الحول متمکّناً فقد استقرّ الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک، وإلاّ: فإن کان مقصّراً یکون ضامناً، وإلاّ فلا.

(مسألة ١٦): الکافر تجب علیه الزکاة[٥]، لکن لا تصحّ[٦]

[١] الجزم بالاستحباب فی جمیع مصادیق المسألة لایخلو من شائبة الإشکال؛ إذ حدیث رفاعة[أ] یدلّ علی الوجوب فی الجملة. (تقی القمّی).

[٢] لا یُترک الاحتیاط بإعطاء زکاة سنة واحدة. (الفیروزآبادی).

* إطلاق الحکم بالاستحباب بالنسبة إلی جمیع الموارد مشکل. (المرعشی).

[٣] فیه إشکال، بل فی استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین أیضاً إشکال، إلاّ أن تکون المسألة إجماعیة کما ادّعی، وهو أیضاً محلّ تأمّل؛ لمعلومیّة مستندهم، وهو محلّ مناقشة، نعم، لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من السنین. (الخمینی).

* فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] فیه إشکال، بل الأظهر عدمه، وعلی تقدیر الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العین بإسلامه إن لم یکن أظهر فلا ریب فی أ نّه أحوط، وبذلک یظهر الحال فی المسألتین الآتیتین. (الخوئی).

[٦] هذا موقوف علی کون الزکاة عملاً عبادیّاً، وعلی عدم تمشّی قصد القربة من الکافر، والمقدّمتان قابلتان للمنع، وإن کانت الاُولی مورد التسالم، بل علیه الفتوی، نعم، لابدّ من قصد عنوان الزکاة بلا إشکال لأ نّها من الاُمور العنوانیّة. (الفانی).

* فیه وفی ما ذکره بعده وبعد بعده إشکال. (حسن القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح٤.