العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٢ - الثانِیة حکم الشکّ فِی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها

قاعدة[١] الشکّ[٢] ..................................................................................................

⇨ إخراجها ودفعها بعد تمام الحول، ولا من الاُمور التی یشکّ فی الخروج عنها والدخول فی غیرها، ولا من المرکّبات ذوات الأجزاء، ومن المعلوم أنّ الأوّل معتبر فی جریان القاعدة الاُولی، والثانی وما یلیه فی جریان الثانیة، نعم، لو کانت له عادة بإخراجها فی وقتها وشکّ بعد ذلک فی الإخراج وعدمه واحتمل مخالفته للعادة المستقرّة لا بُعدَ فی الرجوع إلی العادة، وإن کان فیه شوب إشکال، فالاحتیاط أولی. (المرعشی).

* إذا کان من عادته الإخراج، فشکّ بعد الوقت المعتاد لإخراجه. (محمّد الشیرازی).

* بل الظاهر عدم جریان شیء من القاعدتین فی المقام، نعم، لو کانت عادته مستمرّة علی عدم التأخیر عن السنة لا یبعد الحکم بالمضیّ، علی تأمّل فیه أیضاً. (اللنکرانی).

[١] لا مورد لجریان کلتا القاعدتین؛ لأ نّه لا وقت شرعاً لأداء الزکاة حتّی بناءً علیالقول بالفوریّة، وأیضاً لا محلّ شرعیّ له، وکون الإخراج من عادته فی کلّ سنة لا یوجب البناء علیه عند الشکّ فیه، إلاّ أن یوجب الاطمئنان بوقوعه. (البجنوردی).

* لیست الزکاة مؤقّتة، نعم، مَن کانت عادته أداء الزکاة أمکن المصیر إلی الأخذ بظاهر حاله علی إشکال، هذا کلّه إذا کان النصاب موجوداً، وأمّا مع عدم وجوده بالتلف فالأصل براءة ذمّته عن الضمان. (الفانی).

* لیس المورد مجری تلک القاعدة، لکن لا یبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعویق عن جمیع السنة، کما مرّ، لکنّه أیضاً مشکل، بل ممنوع. (الخمینی).

[٢] فیه إشکال، نعم، إذا کان من عادته إخراج الزکاة فی کلّ سنة لا یبعد جواز البناء علی إخراجها. (الإصفهانی).

* لمّا لم یکن للزکاة شرعاً وقت معیّن ولیس وجوبها فوریّاً فجریان القاعدتین ⇦