العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - خامساً تمام التمکّن من التصرّف

فالأحوط[١]...........................................................................................................

⇨ الحکم بلزومه وإن کان فی محلّه إلاّ أ نّه لا وجه حینئذٍ للرجوع إلی الحالة السابقة، وإن کان الشکّ من جهة الشبهة الموضوعیّة فلا بأس بالرجوع إلیها، إلاّ أ نّه لا وجه معه للاحتیاط اللزومی مع عدم العلم بها. (الخوئی).

* فی استصحاب التمکّن إشکال، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* بعد الفحص وعدم الاطمئنان إلی أحد الطرفین. (محمّد الشیرازی).

[١] والسقوط لایخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).

* والأقوی عدمه؛ للاستصحاب المسبّبی من عدم تعلّق حقّ الغیر به من الأوّل، نعم، فی ما یعتبر فیه الحول قد یعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلّق حقّه بالمقدار المشکوک فیتعارضان، فینتهی أمره إلی التنصیف أو القرعة، کما هو الشأن فی المال المردّد بین الشخصین، ولکنّ ذلک کذلک لو لم نقل بأنّ المقتضی للملکیّة بالنسبة إلی المالک ثابتة وتعلّق حقّ الفقراء مانع، فکأنه من قیود موضوع الجعل للمالک ولو بإرجاع الأمر إلی جعل الملکیّة فی ظرف وجود کذا، وعدم حقّ الفقراء به، فیکون المقام حینئذٍ من قبیل الموضوع المرکّب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل وبالجعل. وبعبارةٍ اُخری نقول: إنّ جعل الزکاة للفقیر ورد علی مال المالک، بمعنی کون موضوع مال الزکاة مال لولاه لکان المالک بحیث کان عدم جعله للفقیر کافیاً فی کونه للمالک، وإنّ أخذه فی موضوع الجعل للمالک بنحو القیدیة لا بنحو المزاحمة والمضادّة والمعارضة السابقة بین الأصلین مبنیّ علی الأخیر، لا الأوّل، وربما یومئ إلی الأوّل قوله: «إنّ اللّه جعل فی مال الأغنیاء...»[أ] إلی آخره، نعم، لو انتهی الأمر إلی الشکّ فی أحد التقریبین کان لمعارضة الأصلین مجال؛ لعدم ثبوت المحکومیة حینئذٍ لأحدهما، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء).

* فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح٩، وفیه: للفقراء فی أموال. ⇦