العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - الخامسة عشرة الاقتراض علِی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فِی مصارفها

اعتباریّة، والعقلاء یصحّحون هذا الاعتبار، ونظیره[١] استدانة متولّی الوقف لتعمیره، ثمّ الأداء بعد ذلک من نمائه، مع أ نّه فی الحقیقة راجع إلی اشتغال[٢] ذمّة[٣] أرباب

شرائطها، ولیست هی حتّی بعد التحقّق والتعلّق من الاُمور الّتی یعتبر لها عند العقلاء عهدة وذمّة کالرجال والأموال، وعلی فرض صحّة الدَین علی الزکاة فاللازم صرفه علی نفس الزکاة کالدین للوقف، أو علی ذمّة الوقف؛ فإنّ اللازم صرفه علی تعمیر الوقف، أو سائر شوءونه، ولا معنی للدَین علی الزکاة، ثمّ صرفه علی مَن لا علاقة له بالزکاة أصلاً، وتصحیح العقلاء مثل هذا الاعتبار فی الحقوق الشرعیّة غیر معلوم إن لم یکن معلوم العدم، وأضعف من هذا ما أشار إلیه قدس سره بقوله: مع أ نّه فی الحقیقة إلی آخره، وکأ نّه وجه آخر، فإنّ أرباب الزکاة بالوجدان ذمّتهم غیر ذمّة الزکاة، ولیس للحاکم ولایة إلی هذا الحدّ، ولیس هو من صالحهم حتّی یناط بهم، فالأقوی وجوب استرجاع الحقّ منه إذا صار غنیّاً. (کاشف الغطاء).

[١] فی التنظیر إشکال. (المرعشی).

[٢] فیه نظر واضح. (الکوه کَمَری).

* الظاهر عدم رجوعه إلی ذلک، بل هو اعتبار عقلائی فی قباله، کما أنّ الوجه التالی أیضاً وجه ثالث لا یرجع إلی الوجه الأوّل. (مهدی الشیرازی).

* فیه منع. (الحکیم).

* فیه منع علی تقدیر تمامیّته، مع أ نّه لا یکون کذلک بالنسبة إلی سبیل اللّه. (عبداللّه الشیرازی).

* رجوعه إلی اشتغالهم محلّ تأمّل. (المرعشی).

[٣] مرّ عدم رجوعه إلیه فهو إن تمّ کان وجهاً آخر، ولکن فیه إشکالات لا یسعها المقام، والحکم محلّ تأمّل، وإن کان له وجه أقرب ممّا ذکر. (البروجردی).

* فیه منع. (الآملی).