العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠١ - السابعة والثلاثون إجزاء نِیّة الحاکم عن الممتنع

علی الممتنع بعد ذلک شیء، وإنّما یکون علیه الإثم[١] من حیث امتناعه، لکنّه لا یخلو من إشکال[٢]؛ بناءً علی

[١] نفس الامتناع بما هو امتناع لیس بحرام. (الفانی).

[٢] لا ینبغی الإشکال من هذه الجهة. (الجواهری).

* لا إشکال فی ما إذا أخذ الحاکم العین من نصاب الزکاة، بل مطلقاً؛ لأ نّه، کما أنّ إجماعهم علی أنّ القربة شرط فی الإجزاء یوءخذ به کذلک إجماعهم علی أنّ زکاة الممتنع توءدّی بإیتاء الحاکم. (الفیروزآبادی).

* بل لا وجه للإشکال. (الحائری).

* لا یبعد ولایة الحاکم عنه حینئذٍ فی تعیین الزکاة، بل وینوی عنه حین إخراجه، ومثل هذا القصد إذا کان موجباً لمقرّبیّة عمله إیّاه یُجدِیه کإجداءِ قصد النائب فی سائر المقامات مقرّبیة عمله لغیره، وحینئذٍ لا وجه لعدم الاجتزاء به. (آقا ضیاء).

* وإن کان الأظهر الإجزاء، کما هو ظاهر کلماتهم. (آل یاسین).

* الظاهر عدم الإشکال فیه. (الکوه کَمَری).

* لا إشکال فیه إن شاء اللّه تعالی. (صدر الدین الصدر).

* لا إشکال فیه بعد ثبوت سلطنته علی أخذها من الممتنع. (البروجردی).

* لا إشکال مع فرض ولایته فإنّه تجزی نیّته. (مهدی الشیرازی).

* لا إشکال فیه. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری).

* لا إشکال فیه، ووجه الإجزاء إنّما کان فی ماله من مال الفقراء قد وصل إلیهم بحکم الشارع، فلا یبقی موضوع حتّی یحتاج إلی النیّة. (عبداللّه الشیرازی).

* الإجزاء هو الأظهر. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فیه؛ بناءً علی ولایة الحاکم علی الأخذ، فیکون حینئذٍ هو المتولّی للنیّة، لکن لا لنفسه، بل للممتنع. (الفانی).

* المسألة صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). ⇦