العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - بعض فروع استثناء المؤن

النخل والشجر بخلاف ما[١] إذا اشتری نفس الأرض والنخل والشجر کما أ نّه لا یکون ثمن[٢] العوامل[٣] إذا[٤] اشتراها منها[٥].

(مسألة ٢٠): لو کان مع الزکویّ غیره فالموءونة موزّعة علیهما[٦] إذا

[١] فی ما إذا لم تکن مثمرة، وإلاّ فإن لوحظت فی القیمة وکان بعض الثمن بإزائها کان من المؤن، وإلاّ فلا. (صدر الدین الصدر).

[٢] فی إطلاق الحکم تأمّل. (المرعشی).

[٣] بل یحسب من الموءن إذا اشتراها للزرع کسائر الآلات. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا بقیت بقیمتها التی اشتراها بها أو کان متمکّناً من الزرع بدونها، وإلاّ یحسب ما نقص فی الاُولی، وکلّها فی الثانیة. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا لم یمکنه الزرع بدونها واشتراها له وفسد بالکلّ فیحتسب تمام قیمتها، وإن نقص من قیمتها یحتسب المقدار الناقص، نعم، إن لم ینقص من قیمتها شیء بسبب الزرع لم یحتسب شیئاً. (الفانی).

* علی الأحوط. (الخمینی).

* لا إشکال فی احتساب التفاوت الحاصل فیها من المؤونة کما مرّ فی المسألة (١٥)، بل وکذا ثمنها کلاًّ أو بعضاً مع عدم إمکان الزراعة بدونها، وعدم وفاء قیمتها بعد العمل بما اشتریت به. (السبزواری).

* بل یکون نقصها منها، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٤] لکنّ النقص الذی یحصل فی قیمتها بعد العمل منها إذا لم یکن متمکّناً من الزراعة بدون شرائها. (البجنوردی).

[٥] إن کان متمکّناً من الزراعة بدون شرائها، أو بقیت بعدها وافیة قیمتها بثمنها المسمّی وإلاّ فکون ثمنها کلاّ أو بعضاً منها لایخلو من قوّة. (البروجردی).

* وإن کان تفاوت نقص الآلات والعوامل من المؤونة. (الشریعتمداری).

* نعم، التفاوت الحاصل بسبب الزرع یُعدّ من المؤن. (محمّد الشیرازی).

[٦] حتّی فی مثل التبن والحنطة. (محمّد رضا الگلپایگانی).