العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - السابعة تردّد المال المتعلّق فِیه الزکاة بِین نوعِین

السابعة: إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب، أو شعیره ولم یتمکّن من التعیین فالظاهر وجوب[١] الاحتیاط بإخراجهما[٢]، إلاّ إذا أخرج بالقیمة فإنّه یکفیه[٣] إخراج قیمة[٤] أقلّهما[٥] قیمةً[٦] علی

⇨ من قیمة هذا، أو ذاک شکّ بین الأقلّ والأکثر بالنسبة إلی أمر واحد وهو القیمة. قلت: التنجیز الابتدائی ولو تقدیراً کافٍ فی وجوب الاحتیاط استمراراً وبلحاظ القیمة. (الفانی).

* نعم، ولکنّ الأحوط للآخذ التجنّب عن الأخذ إلاّ برضا الدافع علی کلّ تقدیر، ویحصل الاحتیاط بالتراضی مع ولیّ الطائفتَین. (السبزواری).

[١] لو أعطاهما فقیراً واحداً، ثمّ صالحه علی نصفها فقد احتاط الطرفان ولم یخسرا. (مهدی الشیرازی).

[٢] یجری فی المقام ما مرّ فی السابقة، ویصحّ مراجعة الحاکم الشرعی وعرض القضیّة علیه، ثمّ إنّ الأحوط للآخذ مراعاة رضا المالک فی أخذ الأکثر قیمة. (السبزواری).

* ویمکن أن یُعطیهما فقیراً واحداً ثمّ یصالحه علی النصف بالتراضی، فیحصل الاحتیاط للطرفَین بلا خسران. (حسن القمّی).

[٣] الأظهر أ نّه لا یکفیه، وکذا فی نظائره. (مهدی الشیرازی).

* بل یُخرِج قیمة الأکثر حتّی فی صورة التلف. (عبداللّه الشیرازی).

* بل لا یکفیه، فیحتاط بإخراج قیمة الأکثر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* والأظهر أ نّه لا یکفیه، وکذا فی نظائره. (حسن القمّی).

[٤] مرّ أ نّه یجب إخراج الأکثر. (اللنکرانی).

[٥] بل یجب أکثرهما. (الخمینی).

[٦] بل أکثرهما قیمةً، کما هو قضیّة التعلیل المذکور. (آل یاسین).

* بل أکثرهما قیمةً فی ما إذا لم یرد دفع العین، وإلاّ یحتاط بدفع العینین، من دون فرق بین وجود العین وعدمه فی ما إذا کانا مثلَیین. (الشاهرودی).