العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - السابعة تردّد المال المتعلّق فِیه الزکاة بِین نوعِین

إشکال[١]؛ لأنّ الواجب أوّلاً هو العین ومردَّد بینهما إذا کانا موجودَین، بل فی صورة التلف أیضاً؛ لأ نّهما مِثلیّان[٢]، وإذا علم أنّ علیه: إمّا زکاة

[١] کفایة الأقلّ لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* والأقوی وجوب دفع الأکثر مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر تعیین الأکثر، ولا فرق بین وجود العین وعدمه. (الحائری).

* لا یُترک الاحتیاط بإخراج الأکثر. (الکوه کَمَری).

* وجوب دفع الأکثر مطلقاً لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی).

* أقربه وجوب إخراج الأکثر. (البروجردی).

* قویّ. (الحکیم).

* بل قیمة أکثرهما قیمةً، هذا إذا أخرجها بالقیمة، وأمّا إذا أخرجها بالعین فیجمع بینهما، ولا فرق بین أن یکون قبل تلف النصاب، أو بعده؛ لأ نّهما مثلَیین. (البجنوردی).

* أقواه وجوب إخراج الأکثر. (أحمد الخونساری).

* الأقوی وجوب إخراج الأکثر. (الفانی).

* والأقوی الاحتیاط بدفع العینین حیث أمکن، وإلاّ فبدفع قیمة الأکثر منهما قیمةً. (المرعشی).

* أظهره عدم الکفایة. (الخوئی).

* لا إشکال فی عدم الکفایة. (الآملی).

* کالإشکال فی جواز أخذ الآخذ لو لم یحرز رضا الدافع علی کلّ تقدیر. (السبزواری).

* لابدّ من الاحتیاط بإخراج العینین أو قیمة أکثرهما. (زین الدین).

* بل لا إشکال فی وجوب الاحتیاط علی مبنی التنجّز. (تقی القمّی).

* لا یبعد دعوی أظهریّة عدم الکفایة. (الروحانی).

[٢] لا أثر لکونهما مثلَیین بعد جواز دفع القیمة من غیر الجنس مع وجود العین فکیف بعد التلف؟ (السبزواری).