العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - السابعة تردّد المال المتعلّق فِیه الزکاة بِین نوعِین

خَمسٍ من الإبل، أو زکاة أربعینَ شاةً یکفیه إخراج شاة، وإذا علم أنّ علیه إمّا زکاة ثلاثین بقرة، أو أربعین شاة وجب[١] الاحتیاط[٢]، إلاّ مع التلف[٣] فإنّه یکفیه[٤] قیمة شاة[٥]، وکذا الکلام فی نظائر المذکورات.

[١] بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی، ولا فرق بین المِثلیّ والقِیمیّ، والذی ینتقل إلی الذمّة نفس العین علی الإطلاق، والنتیجة عدم الفرق بین الموردین. (تقی القمّی).

[٢] تجزیه قیمة أکثرها قیمة عند بقاء النصابین أو أحدهما، وتلزمه عند تلفهما مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ویکفی فیه قیمة أکثرهما قیمة، ویتعیّن علیه ذلک فی صورة التلف أیضاً. (آل یاسین).

* بإخراج قیمة الأکثر. (الکوه کَمَری).

* إن أراد الدفع من العین، وإن أراد دفع القیمة فیجب علیه دفع القیمة الزائدة، من غیر فرقٍ بین بقاء العین وتلفها، وهکذا الکلام فی نظائر المقام. (صدر الدین الصدر).

* إمّا بدفع تبیعٍ وشاةٍ، أو بدفع قیمة الأکثر قیمةً، کما أ نّه مع التلف الأقوی لزوم قیمة الأکثر قیمة، کما تقدّم فی نظیره. (الإصطهباناتی).

* ولو بإعطاء قیمة الأکثر قیمة. (الفانی).

* بإخراج شاةٍ وتبیع. (المرعشی).

* یجزی فی الاحتیاط إخراج قیمة أکثرها قیمة. (السبزواری).

[٣] کفایة الأقلّ قیمةً مع عدم التلف لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* الظاهر وجوب أداء قیمة أکثرهما قیمة. (الحائری).

[٤] محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (اللنکرانی).

[٥] علی المشهور فی ضمان القیمیّات، وإلاّ فعلی القول بعهدة العین حتّی فیها فلابدّ من الاحتیاط بأکثر القیمَتَین؛ للشکّ فی الخروج عن عهدة العین بالأقلّ، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). ⇦