العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - بعض فروع استثناء المؤن

الّذی لا زکاة فیه: من المُوءَن[١]، والمَناط قیمة یوم تلفه[٢] وهو وقت الزرع

(مسألة ١٨): اُجرة العامل من الموءن، ولا تُحسب للمالک اُجرة إذا کان هو العامل، وکذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اُجرة، وکذا إذا تبرّع به أجنبیّ، وکذا لا تُحسب اُجرة الأرض الّتی یکون مالکاً لها، ولا اُجرة العوامل إذا کانت مملوکة له.

(مسألة ١٩): لو اشتری الزرع فثمنه[٣] من الموءنة[٤] وکذا لو ضمن

⇨ یکون المناط قیمة یوم التلف، أی یوم الزرع، نعم، لو اشتری البذر فالمؤونة ثمن المسمّی. (البجنوردی).

[١] قد مرّ عدم خروجه، وکذا فی اُجرة العامل. (الجواهری).

[٢] إذا کان مملوکاً له، وأمّا إذا اشتراه للزرع فیحتسب بقیمته التی اشتراه بها. (الفانی).

[٣] ویُستثنی قیمة التبن منه. (الفانی).

* أی الذی یختصّ بما یتعلّق به الزکاة من الحنطة أو الشعیر بعد التقسیط علیه وعلی التبن. (اللنکرانی).

[٤] فیه تأمّل، وکذا فی ثمن ضمان النخل والشجر، والعدم لایخلو من قوّة. (الجواهری).

* بعد إخراج قیمة التبن منه. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* لکن یخرج منه قیمة التبن، فما زاد یحتسب من المؤونة ویخرج من العین الزکوی. (البجنوردی).

* لکن ینقص منه قیمة التبن وما یشبهه. (عبداللّه الشیرازی).

* بعد إخراج قیمة التبن منه. (الشریعتمداری).

* لکن یقسّط علی التبن والحنطة أو الشعیر بالنسبة. (الخمینی).

* مع رعایة التقسیط علی الحنطة والشعیر والتبن. (المرعشی).

* ما یقع بإزاء خصوص الزکویّ دون غیره من التبن ونحوه. (السبزواری).