العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - حکم مال التجارة لو کان من النصاب

الواجبة[١]. وإذا کان المتاع عروضاً فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین[٢] دون الآخر[٣].

(مسألة ١): إذا کان مال التجارة من النُصُب الّتی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاةً أو ثلاثین بقرةً أو عشرین دیناراً أو نحو ذلک: فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبة[٤]، وسقطت[٥]

⇨ قرّبناه. (الخمینی).

* أی بمالیّتها، لا بأوصافها وخصوصیّاتها، کما مرّ فی الزکاة الواجبة، فلو أدّی من النقدین فقد أدّی عین الزکاة. (المرعشی).

* بالمعنی المتقدّم، وهو کونها حق مخصوص تتعلّق بمالیّة المال. (الآملی).

* بنحو ما مرّ فی الواجبة. (السبزواری).

* الزکاة حقّ خاصّ یتعلّق بالعین یختلف عن سائر الحقوق بأحکامه، کما فی الزکاة الواجبة. (زین الدین).

* علی نحو تعلّق الزکاة الواجبة. (حسن القمّی).

* بل بمالیّة العین. (الروحانی).

* فی مقابل الذمّة، لا بالعین بالنحو الثابت فی الزکاة الواجبة، خصوصاً بناءً علیالإشاعة التی قرّبناها. (اللنکرانی).

[١] وعلی نحو ما مرّ منّا فی الزکاة الواجبة. (محمّد الشیرازی).

[٢] تقدّم عدم وفاء ما ذکروه دلیلاً علی المدّعی، لا فی أصل اعتبار النصاب، ولا فی کونه نصاب أحد النقدین، ولا یبعد إلحاق کلّ واحدٍ من الأجناس المعمول بها بالزکاة الواجبة فی کلتا الجهتین، وفی غیرها یؤخذ بما هو المتیقّن. (الشاهرودی).

[٣] حقّ العبارة أن یقال: وإن لم یبلغ بالآخر. (الإصطهباناتی).

[٤] علی المشهور، وهو أحوط. (زین الدین).

[٥] علی المشهور، وإلاّ فعموم «لا یثنّی فی الصدقة» لا یقتضی سقوطه بخصوصه بناءً علی الوضع فی المستحبّات أیضاً، وتظهر الثمرة فی قصده، کما لا یخفی. ⇦