العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - وجوب الزکاة فِی الغلاّت الأربع وبِیانها وشرائطها

فلا یُترک[١] الاحتیاط فیه[٢]، کالإشکال فی العَلَس[٣] _ الّذی هو کالحنطة، بل قیل: إنّه نوع منها فی کلِّ قشر حبّتان، وهو طعام أهل صنعاء[أ] _ فلا یُترک الاحتیاط فیه أیضاً، ولا تجب الزکاة فی غیرها[٤]، وإن کان یستحبُّ إخراجها[٥] من کلّ ما تنبت الأرض ممّا یُکال أو یوزن

[١] فیه وفی الفلس[ب] لا یبعد عدم الإلحاق، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی ما لا یعارضه احتیاط أهمّ مثل إخراج الولیّ زکاة المولّی علیه. (محمّد الشیرازی).

[٢] الأقوی عدم الوجوب فیه، وکذا فی العَلَس. (أحمد الخونساری).

[٣] بل الأقوی خلافه فیهما، فلا بأس بترک هذا الاحتیاط؛ نظراً إلی العمومات[ج] الحاصرة فی الأربعة المقتضیة لحمل الأوامر فیهما کغیرهما علی الاستحباب. (آقا ضیاء).

* المدار فی وجوب الزکاة علی الغلاّت التسمیة بأحد الأسماء الأربعة، وذلک لا ینافی التسمیة باسم آخر؛ إذ کثیراً ما یسمّی صنفاً باسم جنسه أو نوعه ومع ذلک یکون له اسم خاص، وقد رأینا صنفاً من الحنطة ذات لون أسود، ومنه یظهر قوّة القول بوجوب الزکاة فی العَلَس. (الفانی).

[٤] الاحتیاط فیهما غیرلازم، وعدم الوجوب لایخلو من قوّة. (الجواهری).

[٥] استحباباً عقلیاً، لا فقهیاً. (الفیروزآبادی).

* الحکم بالاستحباب الشرعی لایخلو من إشکال، نعم، لا بأس به رجاءً. (الکوه کَمَری).

* الحکم بالاستحباب لایخلو من إشکال، والأولی الإخراج رجاءً. (المرعشی).

* قد تقدّم الإشکال فی الاستحباب الشرعی. (الروحانی).

[أ] انظر العین: ٣/٩٥٢، ولسان العرب: ٩/٣٥٣ (مادة عَلَس).

[ب] کذا فی الأصل، وفی أغلب الحواشی (العَلَس).

[ج] الوسائل: الباب (٩) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح٨.