العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - ثانِیاً العقل

القِنِّ والمُدَبَّر واُمّ الولد، والمکاتَب المشروط، والمطلق الّذی لم یوءدّ شیئاً من مال الکتابة، وأمّا المبعّض فیجب[١] علیه إذا بلغ ما یتوزّع علی بعضه الحرّ النصاب.

الرابع: أن یکون مالکاً، فلا تجب قبل تحقّق الملکیّة، کالموهوب قبل القبض[٢]، والموصَی به قبل القبول[٣]

[١] فیه تأمّل. (المرعشی).

[٢] بناءً علی کونه ناقلاً، أمّا علی الکشف فلا تجب أیضاً؛ لعدم التمکّن من التصرّف، ولو حصل القبض ثمّ رجع الواهب فی أثناء الحول لم تجب، أمّا بعده فتجب للحول الماضی، ولا تجب لما بعده، أمّا القبض فی الوصیّة فلیس بشرط فی حصول الملکیّة علی ما اختاره قدس سره ، کما سیأتی فی کتاب الوصیّة، بل یکفی القبول، وإنّما ذکر القبض بناءً علی القول باعتباره، فالمراد قبل القبول عندنا، وقبل القبض عند غیرنا. (کاشف الغطاء).

* الردّ رادّ، لا أنّ القبول شرط. (الفانی).

* بناءً علی کونه جزء العلّة؛ لسبب الملکیّة. (المرعشی).

[٣] الظاهر حصول الملکیّة فی الوصیّة بمجرّد الموت، فتجب الزکاة إذا کان زمان التعلّق بعده، کما أ نّه من حینه یجری فی الحول فی ما یعتبر فیه الحول. (الإصفهانی).

* بناءً علی اعتباره، وهو محلّ تأمّل، أمّا القبض فلا یعتبر قطعاً، ولعلّ ذکره من سهو القلم. (آل یاسین).

* علی قول. (الحکیم).

* بناءً علی اعتباره فی حصول الملکیّة، کما هو الأقوی فی الوصیّة التملیکیّة، وأمّا القبض فلا یعتبر فیه بلا إشکال، بل یحتمل أن یکون ذکره من سهوٍ منه أو من الناسخ، وکان فی الأصل قبل الوفاة. (الخمینی).

* بناءً علی توقّف الملکیّة فی الوصیّة التملیکیّة علی القبول، وهو الأظهر. (المرعشی). ⇦