العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - الثانِیة البسط علِی الأصناف الثمانِیة

علیه[١] الدفع[٢] إلیه[٣]؛ من حیث إنّه تکلیفه الشرعیّ، لا لمجرّد طلبه، وإن کان أحوط[٤] کما ذکرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام ٧ فی زمان الحضور[٥] فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرَّد طلبه؛ من حیث وجوب طاعته فی کلّ ما یأمر.

الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة أقلّ الجمع الّذی هو الثلاثة، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من

⇨ * هذا لو کان طلبه من باب الفتوی، وأمّا إذا کان من باب الحکم فالأحوط دفعه إلیه وإن لم یکن مقلِّداً له. (الآملی).

* بل وإن لم یکن مقلِّداً له إن کان الطلب حکماً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أو کان الطلب علی وجه الحکم فی الفقیه الحاکم الإسلامی. (محمّد الشیرازی).

* ولم یمکن للمالک صرفه فی ذلک المصرف. (حسن القمّی).

* بل وإن لم یکن مقلِّداً فی ما إذا کان علی وجه الحکم دون الفتوی. (اللنکرانی).

[١] لو قام المالک بذلک کقیام الفقیه فالظاهر أ نّه لا یجب الدفع له. (الجواهری).

[٢] إذا کان طلبه بجهة فتواه، وإلاّ إذا کان من جهة حکمه بذلک فیجب الدفع إلیه مطلقاً سواء کان مقلّداً له أم لم یکن. (البجنوردی).

[٣] لایختص الوجوب بمقلِّدِیهِ إذا کان طلبه علی وجه الحکم ، وإذا کان طلبه علی وجه الفتوی، فإن کانت الخصوصیّة تقتضی مباشرة الفقیه للقسمة وجب علی مقلِّده دفع الزکاة إلیه، وإن کانت الخصوصیة تقتضی تعیین مصرفٍ خاصٍّ جاز للمالک أن یتولّی بنفسه دفع الزکاة لذلک المصرف إذا أمکنه. (زین الدین).

[٤] بل هو أقوی. (النائینی).

* لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] أو طلب الحاکم الشرعی علی وجه الحکم فلابدّ حینئذٍ للکلّ من اتّباعه، بلا فرق بین مقلِّده وغیره. (السبزواری).