العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

ووجب[١] علیها[٢] زکاة المجموع[٣] فی نصفها[٤]، ولو تلف[٥] نصفها[٦]

[١] لکن لیس للزوج التصرّف فی ما رجع إلیه إلاّ بعد أداء الزوجة زکاة المجموع، بل مع امتناعها للساعی أن یأخذ زکاة النصف ممّا عند الزوج، فیرجع الزوج فی ما اُخذ منه إلی الزوجة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] بل الزکاة علی النصفین، فلو أخرجتها من نصفها سقط عن الزوج، ولو أخرجها الزوج سقط عنها، ورجع بها علیها إن کان بإذنها. (صدر الدین الصدر).

[٣] لایخلو من إشکال فی صورة عدم التمکّن من إیصالها إلی المستحقّ. (أحمد الخونساری).

[٤] أی من نصفها مثلاً إن کان المهر عشراً من الإبل، فیرجع الخَمس منها بالطلاق إلی الزوج، فیعطی زکاة المجموع وهی الشاتان من الخَمس الّتی فی یدها. (الفیروزآبادی).

* علی الأحوط، ویحتمل بناءً علی الإشاعة جواز دفع الزکاة من المجموع، ویرجع علیها الزوج حینئذٍ بمقدار الزکاة من نصفه، کما فی صورة تلف نصفها، وإن کان الأحوط فی تلک الصورة الأداء من القیمة، بل لا یُترک. (آل یاسین).

* لا یتعیّن وجوب التأدیة من النصف، بل یجوز إخراجها من مالٍ آخر أیضاً. (أحمد الخونساری).

* ویجوز إخراجها من غیره أیضاً. (السبزواری).

[٥] هذا لا یتمّ علی ما یراه من نحو تعلّق الزکاة بالعین، وأمّا علی ما نراه: فإن کان التلف بدون تفریط منها فلا شیء علیها فی النصف التالف، ویخرج الزوج زکاة النصف الذی رجع إلیه إذا لم یؤدِّه الزوجة، ویرجع بها علیها. وأمّا لو تلف النصف مع التفریط فزکاة التالف فی عهدتها، وحکم زکاة النصف الآخر حکم القسم الأوّل. (صدر الدین الصدر).

* أی بعد أداء نصف الزوج. (اللنکرانی).

[٦] فیه إشکال، والأحوط إعطاء حصّة الفقیر، أو تعیینه بالعزل أوّلاً ثمّ إعطاء حصّة الزوج. (الحائری). ⇦