العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - الأوّل الإِیمان، فلا ِیعطِی الکافر بأقسامه

بالدفع إلی ولیّهم[١]، وإمّا بالصرف علیهم مباشرةً أو بتوسّط أمین إن لم[٢] یکن لهم ولیّ[٣] شرعیّ[٤] من الأب والجدّ والقَیّم[٥].

(مسألة ٢): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً وإن کان یُحجَر علیه بعد ذلک، کما أ نّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه[٦]، بل من سهم

[١] ویجوز الدفع إلیهم ما لم یکن تضییعاً. (الجواهری).

* علی الأحوط؛ لإمکان حمل الروایة[أ] المشتملة علی صرفهم علی صورة ولایته علیهم حسبة من عدم ولیّ إجباری لهم. (آقا ضیاء).

* أو إلیهم مع إذن الولی. (الروحانی).

[٢] لا وجه لهذا القید. (تقی القمّی).

[٣] بل وإن کان لهم ولیّ. (محمّد الشیرازی).

[٤] بل معه أیضاً علی الأظهر. (الخوئی).

* بل معه أیضاً علی الأظهر. (مفتی الشیعة).

[٥] والحاکم الشرعی ومن یکون من قِبَلِه. (مهدی الشیرازی).

[٦] إن کانت منطبقة علیه. (البروجردی).

* مع انطباقها علیه. (مهدی الشیرازی).

* الأحوط أن لا یُعطی منه. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن کان منطبقاً علیه. (عبداللّه الشیرازی).

* مع انطباقه علیه. (الخمینی).

* علی تقدیر انطباقه علیه. (المرعشی).

* الصرف من هذا السهم إذا لم یکن السفیه فقیراً مشکل جدّاً، بل لا یبعد عدم جوازه. (الخوئی).

* مع الانطباق. (اللنکرانی).

[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب المستحقین للزکاة، ح١ _ ٣.