العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - فروع اُخرِی فِی المقام

(مسألة ١٦): لو استأجر شخصاً واشترط فی ضمن العقد[١] أن تکون نفقته علیه[٢] لا یبعد وجوب[٣] إخراج فطرته[٤]، نعم، لو اشترط علیه مقدار نفقته[٥] فیعطیه دراهم مثلاً[٦] ینفق بها علی نفسه لم تجب[٧] علیه[٨]، والمناط الصدق العرفیّ فی عدّه من عیاله وعدمه.

(مسألة ١٧): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه ومن غیر رضاه وصار ضیفاً عنده مدّة هل تجب علیه فطرته، أو لا؟ إشکال[٩]،

⇨ * بل الأحوط، ویقصد الأعمّ من الواجب والتبرّع. (محمّد الشیرازی).

* بل الأحوط. (حسن القمّی).

[١] أو لم یشترط لکن قام بنفقاته. (الفانی).

[٢] مجّاناً، وإلاّ لو کانت النفقة من مال الإجارة فلا. (صدر الدین الصدر).

* وأنفق علیه فی الخارج. (المرعشی).

[٣] مع الإنفاق علیه، وإلاّ فمجرّد الوجوب لا یوجب الإخراج. (الخمینی).

* فی صورة الوفاء بالشرط. (اللنکرانی).

[٤] الأحوط إخراج ذلک الشخص أیضاً إذا کان جامعاً للشرائط. (الإصطهباناتی).

[٥] لا بعنوان کونها نفقة معیّنة المقدار، وإلاّ فالوجوب أحوط. (الحکیم).

[٦] إذا کانت الدراهم وافیة بنفقته فالظاهر الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] یشکل عدم الوجوب إذا کان رفع ذلک المقدار المعیّن بعنوان النفقة، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٨] إذا لم یکن المقدار المشروط بعنوان کونه نفقة، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم).

* بشرط عدم کون المشروط دفعه بعنوان النفقة، وإلاّ ففیه إشکال، والأحوط الوجوب علی المشترط. (المرعشی).

* إن لم یکن من تملیک النفقة عرفاً. (السبزواری).

[٩] وجوبها علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). ⇦