العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٦ - فروع اُخرِی فِی المقام

کان من عیاله عرفاً[١] ووهبه[٢] مثلاً لینفقه علی نفسه[٣] فالظاهر[٤] الوجوب[٥].

[١] الإنفاق من مال نفسه ینافی کونه عیالاً له، وإن کان هو الذی وهبه إیّاه. (الروحانی).

[٢] وذلک لأنّ الهِبة للعیال للصرف فی النفقات متعارف خارجاً، ولا توجب الهبة بعد کونها نحو تکفّلٍ له خروج العیال عن کونه عیالاً. (الفانی).

[٣] فیکون الإنفاق بنحو التملیک، لا بنحو البذل. (الحکیم).

* یعنی بشرط أن ینفقه علی نفسه، ومع ذلک فلا یخلو من نظر؛ إذ الإنفاق من ماله علی نفسه لا یجتمع مع العیلولة. (کاشف الغطاء).

[٤] بل الوجوب غیر ظاهر؛ لعدم صدق العیلولة عرفاً مع الإنفاق کذلک. (اللنکرانی).

[٥] الوجوب غیر واضح؛ إذ الإنفاق من مال نفسه منافٍ لکونه عیالاً علی غیره، وإن کان هو الّذی وهبه ایّاه. (البروجردی).

* إذا کان علی وجهٍ لا یصدق بها العیلولة. (مهدی الشیرازی).

* بل الظاهر عدم الوجوب. (الشاهرودی).

* الوجوب فی هذه الصورة بعید؛ إذ هو یصرف مال نفسه بعد الهبة _ کما هو المفروض _ فلیس عیالاً لأحد، وخطأ العرف لا یُوجب حکماً شرعیّاً. (البجنوردی).

* مشکل. (عبداللّه الشیرازی).

* مع صدق العیلولة، لکنّ صِدقها فی الفرض محلّ إشکال. (الخمینی).

* یشکل الحکم بالوجوب بعد تحقّق التملیک وکون الإنفاق من مال نفسه؛ لفقدان العیلولة التی هی المعیار فی الوجوب علی الغیر. (المرعشی).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان من تملیک النفقة عرفاً، وإلاّ فالأحوط. (السبزواری). ⇦