العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - استثناء بعض من تجب علِیه النفقة من المنع المذکور

کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء، بل لا ینبغی الإشکال فی عدم[١] جوازالدفع إلی زوجة المُوسِر[٢] الباذل، بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه، بل الأحوط[٣] عدم[٤] جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون مَن علیه النفقة باذلاً للتوسعة[٥] أیضاً[٦].

(مسألة ١٢): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها، سواء کان المعطی هو الزوج أم غیره، وسواء کان للإنفاق أم للتوسعة[٧]. وکذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب[٨] نفقتها بالشرط أو نحوه[٩]. نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها علی الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز[١٠]

⇨ * إن کان هناک غرض شرعی فی ترک أخذ النفقة والأخذ من الزکاة فالظاهر عدم البأس. (السبزواری).

[١] بل فیه أیضاً شبهة الجواز، کما ذکرنا. (آقا ضیاء).

[٢] إن کانت فقیرة فلا مانع من إعطائها لحاجتها سوی نفقتها وإن صرفت فیها. (الفیروزآبادی).

[٣] وإن کان الجواز لایخلو من قوّة. (الخمینی).

* لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

[٤] الجواز مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری).

[٥] أو غیر باذل. (الحکیم).

[٦] بل مطلقاً فی موارد عدم الحاجة والضرورة. (الخوئی).

[٧] فیه نظر. (الحکیم).

[٨] قد مرّ التأمّل فی سقوط نفقتها بالشرط. (المرعشی).

[٩] قد مرّ الإشکال فی سقوطها بالشرط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١٠] لایخلو من شائبة الإشکال؛ إذ وجوب الإنفاق فی المقام من باب الشرط، لا من باب کون المنفَق علیها لازمة له. (تقی القمّی).