العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - السابعة عشرة حکم اعتبار التمکّن من التصرّف فِیما لا ِیعتبر فِیه الحول کالغلاّت

یشترط[١] علیه[٢] أداءها بتمامها عنده.

السابعة عشرة: اشتراط التمکّن من التصرّف فی ما یعتبر فیه الحَول کالأنعام والنقدین معلوم، وأمّا فی ما لا یعتبر فیه کالغِلاّت ففیه خلاف وإشکال[٣].

⇨ * بل بخصوص الوجه الأول منها، أمّا الوجهان الأخیران ففی صحّتهما إشکال، ولا یخفی أ نّه إذا جری الوجه الأول لم یبقَ موضوع للشرط الذی یذکره فی المتن بعد هذا. (زین الدّین).

* الأحوط الاقتصار علی الوجه الأوّل مع الحاکم الشرعی إذا کان مصرفاً، أو الفقیر بإذن الحاکم الشرعی. (حسن القمّی).

* المتعیّن هو الوجه الأوّل. (الروحانی).

[١] لا یبقی موضوع للشرط علی الأوّل والثالث، وأمّا الثانی وإن کان قابلاً لأن یشترط فی ضمنه إلاّ أنّ الإشکال فی جوازه _ کما تقدّم فی الحاشیة السابقة _ فالأولی أخذ تمام ما علیه، ثمّ الردّ إلیه قرضاً، وجعله وکیلاً فی دفعه إلی المستحقّین لو کان قادراً علی الدفع دفعةً، أو تدریجاً، کما تقدّم. (الشاهرودی).

* الظاهر أ نّه لا یبقی موضوع لهذا الشرط فی غیر المصالحة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا مورد لهذا الشرط فی الحِیلَتَین الاُولی والثالثة، والاحتیاط بالاشتراط فی الحِیلة الثانیة ممّا ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی).

[٢] لا یبقی موضوع لهذا الشرط فی الأوّل والثالث. (البروجردی).

[٣] لا یبعد اشتراطه فی أوان التعلّق. (الجواهری).

* الأظهر اشتراطه وکفایته فی جزء زمان قبل تعلّق الوجوب متّصل به. (الفیروزآبادی).

* أقواه اشتراطه عند تعلّق الوجوب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* والأقوی فیه اشتراطه؛ لإطلاق قوله: «لا صدقة فی المال الغائب عنک حتّی یقع فی یدک». (آقا ضیاء). ⇦