العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - السادسة عشرة حکم أخذ الفقِیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک

المذکورة[١]، ومع ذلک إذا کان مرجوّ التمکّن بعد ذلک الأولی أن

⇨ إلی مستحقّیه ولو تدریجاً، وأمّا المصالحة بشیء یسیر، أو شراء الشیء بأزید من قیمته ونحو ذلک فالظاهر عدم جواز شیءٍ من ذلک مطلقاً. (الشاهرودی).

* لیس للحاکم ولایة الردّ إلاّ فی بعض الموارد النادرة ممّا تقتضی مصلحة الإسلام، أو المسلمین ذلک وکذا فی المصالحة بمال یسیر، أو قبول شیءٍ بأزید من قیمته، وأمّا الفقیر فیجوز له الأوّل دون الثانی والثالث، ومنه یظهر حال الاشتراط الذی فی المتن. نعم، لو أراد الاحتیاط المذکور أَخَذَ الزکاةَ وصالحها بمال قلیل وشرط علیه أداء مقدار التمام عند التمکّن. (الخمینی).

* لا ولایة للحاکم فی إعمال الحِیَل المذکورة وإن کان فی مقام تفریغ ذمّة المتسکّع، وکذا الفقیر لا یجوز له الحِیلَتان الأخیرتان، وأمّا الاُولی منهما فجائزة فی حقّه، نعم، یمکن تفریغ ذمّته بوجوه اُخر: منها أخذ الولیّ الزکاة، ثمّ مصالحته بعوضٍ یسیر، ومنها اشتراء الفقیر شیئاً بأزید من قیمته السوقیّة، ثمّ الاحتساب فی حقّه، وغیرهما، ولکنّ صحّة هذه الحِیَل منوطة بعدم کون المعاملة صوریّة محضة بحیث لم تتمّ أرکان الإنشاء فیها. (المرعشی).

* فی ولایة الحاکم علی الوجه الأوّل إشکال، وکذا فی المصالحة من الحاکم، أو الفقیر، نعم، للفقیر الأخذ ثمّ البذل إذا کان له داعٍ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع صحّته فی نفسه شرعاً. (السبزواری).

[١] بمراجعة الحاکم الشرعی، وقد یتأتّی الوجه الأوّل من الفقیر أیضاً. (آل یاسین).

* لکن لا یصحّ الأوّل من الحاکم فی الأغلب، والثانی من الفقیر والثالث منهما، اللهمّ إلاّ أن یکون بنحو الاشتراء بأزید من القیمة ثمّ الاحتساب، فحینئذٍ یصحّ من الفقیر. (البروجردی).

* مثل أخذ الفقیر بعنوان الزکاة، ثمّ إعطائه للمالک قرضاً یؤدّی المالک تدریجاً، ولیس جمیع الوجوه المذکورة صحیحاً. (البجنوردی).

* بل بخصوص الوجه الأوّل. (الخوئی). ⇦