العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - دفع الزکاة للفقِیر باعتقاد الوجوب وانکشاف الخلاف··· ٢٤٤ _

ثمّ تبیّن له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیة[١]، وأمّا إذا شکّ فی وجوبها علیه وعدمه فأعطی احتیاطاً ثمّ تبیّن له عدمه فالظاهر[٢] عدم[٣] جواز[٤]

[١] بل مطلقاً إذا لم یعلم الآخذ بخطأ المعطی؛ فإنّه حینئذٍ یمکن دعوی عدم ضمانه؛ لقاعدة الغَرر الشاملة لصورة جهل الغارّ بالمورد أیضاً. (آقا ضیاء).

* أو تالفة، إلاّ إذا کان مغروراً من قبل المعطی. (الحکیم).

* بل ولو کانت تالفة إذا لم یکن مغروراً. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتیاطاً، نعم، لو قصد التصدّق علی تقدیر عدم الوجوب لم یجز. (الخمینی).

* مقتضی قاعدة الید صحّة الرجوع حتّی مع التلف أیضاً، إلاّ إذا کان الآخذ مغروراً من الدافع، کما هو الظاهر فی إعطاء الصدقات. (السبزواری).

* وکذلک إذا کانت تالفة، إلاّ إذا کان القابض مغروراً من الدافع. (زین الدین).

* إذا قصد القربة علی کلّ حال. (حسن القمّی).

[٢] الظاهر هو الجواز مع بقاء العین. (اللنکرانی).

[٣] هذا فی ما إذا ملّکه _ علی تقدیر عدم کونه زکاة _ تملیکاً لا یکون قابلاً للرجوع. (تقی القمّی).

[٤] إلاّ إذا دفعها إلیه علی أ نّه زکاة لو کانت واجبة علیه واقعاً؛ فإنّ له حقّ استرجاعها إذا انکشف عدم وجوبها. (کاشف الغطاء).

* إذا قصد التصدّق به علی تقدیر عدم الوجوب، أو مطلق التملیک وکان الآخذ رَحِماً، وإلاّ جاز. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان قاصداً للصدقة فی صورة عدم وجوب الزکاة علیه واقعاً، وأمّا إذا کان قاصداً للهبة فی صورة عدم الزکاة فالظاهر جواز الاسترجاع مع بقاء العین إذا کان غیر ذی رَحِم. (الفانی).

* إلاّ إذا کان قصده علی تقدیر عدم وجوب الزکاة عنواناً یجوز فیها الرجوع بالعین مادامت باقیة کالهبة، ونحوها، فیجوز الرجوع فیها ما لم یتصرّف فیها. (المرعشی).