العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - الشکّ فِی کفاِیة المؤونة

أخذه[١].

(مسألة ٩): لو شکّ[٢] فی أنّ ما بیده کافٍ لموءونة سنته أم لا فمع سبق وجود[٣] ما به الکفایة لا یجوز[٤] الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما یشکّ فی کفایته یجوز[٥]؛ عملاً بالأصل[٦] فی الصورتین[٧].

(مسألة ١٠): المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به، وإن

[١] بل یجوز مطلقاً إذا لم یکن فی معرض اختلال العقیدة الحقّة. (صدر الدین الصدر).

* لا یبعد الجواز. (عبدالهادی الشیرازی).

* مع صدق عنوان الغنیّ علی القادر عرفاً أو لا أقلّ من الشکّ فی صدق عنوان الفقیر علی المقتدر علی الکسب ففی هذا الفرض لا یجوز أخذ الزکاة، وأمّا مع عدم صدق الغنیّ علیه عرفاً فلا مانع من أخذ الزکاة ولو لم یشتغل بالواجب المانع عن الکسب. (الشاهرودی).

* لا یبعد الجواز، إلاّ إذا کان حراماً. (عبداللّه الشیرازی).

* الجواز غیر بعید. (المرعشی).

* فی إطلاقه إشکال، ویأتی منه رحمه الله الإشکال فیه فی المسألة (٣٨) من مسائل الختام، والظاهر اختلاف ذلک کلّه بحسب الموارد حرمةً وإشکالاً. (السبزواری).

* حتّی یصدق علیه عنوان الفقیر. (زین الدین).

* وإن کان فی بعض ما ذکره من الأمثلة مناقشة. (اللنکرانی).

[٢] لم یجز له الأخذ من الزکاة مطلقاً. (مفتی الشیعة).

[٣] وکذا إذا لم تُعلم الحالة السابقة من الوجود أو العدم. (المرعشی).

[٤] وکذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود والعدم. (الخمینی).

[٥] فیه إشکال. (البروجردی).

[٦] جریان الأصل فی الصورة الثانیة محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[٧] الثانیة من الصورتین تتفرّع منها صور أیضاً، وجریان الأصل فی بعضها یحتاج إلی تلطیف نظر وإعمال دقّة. (المرعشی).