العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - عدم لزوم تعِیِین الجنس المزکِّی

المدفوع[١] من جنس[٢] واحد[٣] ممّا[٤] علیه[٥] أم لا، فیکفی[٦] مجرّد قصد کونه زکاة، بل لو کان له[٧] مالان متساویان أو مختلفان، حاضران أو غائبان، أو مختلفان فأخرج الزکاة عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه[٨].

[١] لا یبعد عند الإطلاق انصرافه إلی جنسه. (أحمد الخونساری).

* قد عرفت انّ هذا التعمیم محلّ تأمّل. (المرعشی).

[٢] لکن ینصرف المدفوع حینئذٍ إلی ما کان من جنسه، ویحتاج انصرافه إلی غیره إلی قصد أ نّه بدله أو قیمته. (البروجردی).

[٣] لکنّه تقع الزکاة عن جنسه مع الصلاحیة، إلاّ إذا قصد خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یبعد الانصراف إلی الجنس حینئذٍ ما لم یقصد الخلاف. (السبزواری).

* لکنّه فی هذه الصورة ینصرف المدفوع إلی ما کان من جنسه، إلاّ مع نیّة کونه بدلاً أو قیمةً. (اللنکرانی).

[٤] یقع المدفوع عمّا کان من جنسه؛ لأنّ وقوعه عن غیره یحتاج إلی قصده بدلاً أو قیمةً. (الشاهرودی).

[٥] الظاهر وقوع المدفوع عمّا کان من جنسه، ومرّ أنّ الأحوط فی غیر الجنس الاقتصار علی النقد الرائج. (حسن القمّی).

[٦] بعد ما عیّنه بنحو الإجمال، بأن کان ناویاً ما وجب علیه أوّلاً أو ثانیاً. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] ظاهر العبارة الترقّی عن السابق، وعدم لزوم التعیین ولو إجمالاً، ولکنّه لا یجزی ولا یتعیّن بالتعیین بعداً. (عبداللّه الشیرازی).

[٨] قد مرّ الإشکال فیه آنفاً، نعم، لا یبعد الإجزاء لو عیّنه بعد الدفع إلی الفقیر، فیتعیّن ما عیّنه. (الإصفهانی).

* فیه إشکال، کما مرّ، إلاّ علی بعض الصور، کما مرّ، أیضاً، وعلی فرض الإجزاء فالظاهر التوزیع علیهما، وعدم تعیّنه بتعیینه بعد ذلک. (الإصطهباناتی). ⇦