العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - لزوم إخراج ما تعلّق به الزکاة قبل البِیع ونحوه

الإسلام[١] یجبّ ما قبله.

(مسألة ١٨): إذا اشتری[٢] المسلم من الکافر[٣]

⇨ حتّی بالنسبة إلی الحول الذی أسلم فی أثنائه، ویستأنف الحول من حین إسلامه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* محل تأمّل، بل منع، نعم، فی ما یعتبر فیه الحول لا یبعد کون الاسلام فی أثناءه قاطعاً له فیستأنفه من حینه. (الإصطهباناتی).

* سقوطها مع بقاء العین محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* علی إشکال مع بقائها. (الخمینی).

* سقوطها مع بقاء العین محلّ تأمّل، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال، بل منع، وسیأتی منه رحمه الله فی خُمس المعادن اشتراط عدم بقاء العین. (السبزواری).

* سقوط الزکاة مع وجود العین موضع تأمّل. (زین الدین).

[١] فی شمول قاعدة «الجَبّ» للمقام إشکال مبنیّ علی تبعیّة الوضع للتکلیف، وإلاّ _ کما هو المختار _ فحالها حال سائر الدیون المالیّة فی أنّ الأثر مترتّب علی بقاء الدَین حال الإسلام، لا علی الحدوث حال الکفر، والقاعدة مختصّة بالثانی، ولا تشمل الأوّل. (آقا ضیاء).

[٢] هذا الحکم غیر مختصٍّ بالاشتراء، بل جاز فی کلّ انتقال اختیاریٍّ أو قهریّ، کالإرث والهبة والصلح، أو جعله عوضاً فی الإجارة ونحوها. (الإصطهباناتی).

* بل إذا انتقل النصاب إلی أحدٍ بأیّ نحو من أنحاء الانتقالات وهو یعلم أنّ المنتقل عنه لم یؤدِّ الزکاة فللساعی أن یتبع العین حتّی یأخذ الزکاة، ثمّ یرجع المنتقل إلیه إلی المنتقل عنه ثمّ أنّ التقیید بتمام النصاب إنّما هو علی ما یأتی فی مسألة ٣١ من إن تعلّقها إنّما هو بنحو الکلّی فی المعین وأمّا إن کان بنحو الإشاعة فحکم البعض یکون کحکم الکلّ أیضاً. (السبزواری).

[٣] غیر الذمّی المشروط علیه أداء الزکاة. (صدر الدین الصدر).