العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - استثناء بعض من تجب علِیه النفقة من المنع المذکور

مَن تجب علیه إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه، أو کان قادراً ولکن لم یکن باذلاً، وأمّا إذا کان باذلاً فیشکل[١] الدفع[٢] إلیه[٣] وإن کان فقیراً[٤]،

[١] لا إشکال فی عدم الجواز. (الفانی).

* لا وجه للإشکال. (تقی القمّی).

[٢] الظاهر جوازه، وحینئذٍ لا تجب نفقته إلاّ إذا کان أخذ الزکاة حرجاً علیه. (الحکیم).

* الظاهر جوازه إذا لم یقصد علیه[أ] أ نّه من الأغنیاء فی العرف، فیمکن الفرق بین أبناء الأغنیاء وأبناء العلماء ولو کانت اُمورهم مکفیّة بعنوان وجوب النفقة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا إشکال فی غیر الزوجة، ولا یُترک الاحتیاط فیها. (الخمینی).

[٣] لا أری وجهاً إلاّ مجرّد الاستبعاد بعد الجزم بأنّ وجوب إنفاقهم علی غیرهم لا یخرجهم عن الفقر شرعاً اللهمّ [إلاّ] أن یُدّعی جریان فحوی الحرفة والصنعة من مقتضی التعیّش فی السنة فیهم أیضاً، ولکن الانصاف منع تمامیّة الفحوی؛ إذ فیهما مقتضی ملکیّة قوت السنة أیضاً موجود، فکأنّ لاعتبار العقلاء مالکیّتهما مجال، بخلافه فی المقام؛ إذ لا مقتضی للملکیّة أصلاً، ومجرّد وجود مقتضی التعیّش غیر کافٍ، کیف وقد یتحقّق ذلک من جهة اُخری، ولا یکفی ذلک قطعاً فی منع الفقر؟. (آقا ضیاء).

* الأظهر عدم الجواز. (الکوه کَمَری).

* لا یبعد جواز الدفع فی غیر الزوجة إذا کان مَن تجب علیه النفقة فقیراً. (الخوئی).

* الأظهر جوازه فی غیر زوجة المُوسِر الباذل، إلاّ إذا اُنفق علیه وقَبِلَ وخَرَج عن الفقر. (الروحانی).

[٤] بل الدفع إلیه مع الفقر أقوی. (الجواهری). ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر إمّا زیادة کلمة (علیه)، أو یقال: (لم یقصد به).